أعلنت النيابة العامة – اليوم (الثلاثاء) – عن صدور حكمٍ ابتدائي من محكمةٍ مختصةٍ على عصابة غسل أموال مكونة من عدة وافدين وتلقت تسهيلات من موظفين حكوميين.
وأوضحت أن المحكمة المختصة أدانت جميع أفراد العصابة بغسل الأموال، وأدانت الموظفين الحكوميين بالإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحق أفراد العصابة والموظفين الذي قدّموا لهم المساعدة والتسهيلات 72 عاماً، مع إبعاد الوافدين بعد انتهاء مدد سجنهم ومنع الموظفين الحكوميين من السفر مدداً مماثلة لمدد سجنهم.
وأفادت بأن المحكمة قضت كذلك بمصادرة مبالغ تزيد على مليون ريال ضُبطت بحوزة العصابة، إضافة إلى مركبتين استخدمهما أفراد العصابة في الجريمة، كما شمل الحكم نشر منطوقه في صحيفة محلية على نفقة جميع المتورطين.
وتعود القضية إلى تحقيقات أجرتها النيابة مع متهم في جريمة غسل أموال، حيث أسفرت التحقيقات معه عن وجود تنظيم مكون من عدد من المقيمين في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
وأدت التحقيقات إلى ضبط 17 متهماً، والتوصل إلى وافدين اثنين يديران العصابة، وجرى القبض عليهما في جدة.
كما كشفت التحقيقات عن تلقي العصابة مساعدة وتسهيلات من بعض الموظفين الحكوميين، فجرى القبض عليهم جميعاً وأحيلوا إلى المحكمة المختصة.
وكانت العصابة تنشط في جمع الأموال غير المشروعة وحيازتها ونقلها وتحويلها إلى الخارج
