تم النشر في الأثنين 2017-12-18
قبيل إعلان الميزانية السعودية القادمة، أصدرت بلومبرغ إيكونوميكس تقريرا يشير إلى أربعة عوامل رئيسية.
وقال زياد داود ، كبير الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبرغ إيكونوميكس في تقرير تلقته ” المستهلك”، تشمل العوامل الأربعة التقدم في تعديل أوضاع الضبط المالي: المتغيرات الرئيسية هو العجز في الميزانية، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية.الأحجام النسبیة لتدابیر التقشف والتحفیز: المتغیرات الرئیسیة ھي زیادة الإنفاق، والإرادات غیر النفطیة، والإعلان عن دعم الوقود.افتراض سعر للنفط: المتغيرات الرئيسية هي عائدات النفط، والإعلانات عن دعم الوقود.، التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي: المتغيرات الرئيسية هي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، والإنفاق، والإيرادات غير النفطية.
وعلق داود على إعلان الميزانية المقبلة، قائلاً: “كان اتجاه السياسة المالية السعودية في السنوات الأخيرة معروفا، وهو الالتزام بالتقشف. وكان السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو حجم التخفيضات في الإنفاق أو توقيت الضرائب الجديدة. ولكن بالنسبة لعام 2018، فإن الموقف المتوقع لسياسة الحكومة سيتضح مع إعلان الميزانية إذا ما كان التقشف سيفسح المجال أخيراً للتحفيز “.
