الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الأربعاء 2024-04-03كشفت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء في تركيا، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 68.5% في آذار/مارس الماضي، ليقترب من مستوى 70%، متجاوزاً توقعات السوق التي رجحت وصوله إلى 69.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتسارع استمرار أزمة تكلفة المعيشة التي تُثقل كاهل المواطنين الأتراك، وتؤثر سلبياً على قدرتهم الشرائية.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم على أساس شهري إلى 3.16% في آذار/مارس، مقارنة بـ 4.53% في شباط/فبراير، إلا أن ذلك لا يُقلل من خطورة الأزمة، خاصة مع توقعات بارتفاع التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة.
اشترك في نشرتنا اليومية لتصلك عبر البريد الإلكتروني
ويُعزى ارتفاع التضخم إلى عدة عوامل، أهمها:
- انخفاض قيمة الليرة التركية
- ارتفاع أسعار الطاقة
- سياسات الحكومة الاقتصادية
ويُعد هذا الارتفاع في التضخم ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي فقد السيطرة على العديد من المناطق في الانتخابات المحلية الأخيرة. ويعتقد العديد من المحللين أن الناخبين عاقبوا الحزب بسبب تفاقم أزمة تكلفة المعيشة خلال سنوات حكمه.
وقد اتخذ البنك المركزي التركي خطوات لتشديد السياسة النقدية في محاولة لكبح جماح التضخم، حيث قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
ويرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد تُساهم في خفض التضخم على المدى الطويل، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تباطؤ الاقتصاد.
من جانبه، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك على التزام الحكومة بخفض التضخم، مشيرًا إلى أن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تحقيق هذا الهدف.
وتتوقع الحكومة التركية أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 43.75% بحلول نهاية عام 2024.
فيما يرى بعض المحللين أن ذلك قد يكون صعبًا، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
