بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبرنامج .. تعرف على أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص

بعد اعتماد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الامير محمد بن سلمان ولي العهد، ليرنامج التخصيص وهو احد برامج رؤية السعودية 2030 م ويضم  أسماء اعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص وهو المركز المناط به متابعة واعداد مشروع التخصيص في المملكة.

– ويترأس مجلس الادارة محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وهو خبير في المجال المصرفي، حيث يملك خبرة كبيرة قضاها في البنك السعودي البريطاني، وايضا HSBC وجي بي مورغان.

– ويمثل وزارة التجارة والاستثمار في المجلس، المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وكان العمر قبل تعيينه كمحافظ لهيئة الاستثمار يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة النقل البحري وقبل تقلد عدة مناصب في قطاع الاتصالات بشكل عام.

– سليمان القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويرأس ايضا مجالس عدة شركات من بينها شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» و البنك السعودي الفرنسي، وهو ممثل للقطاع الحكومي، ويمتلك القويز خبرة كبيرة في القطاع المصرفي.

– محمد النحاس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد وهو ممثل للقطاع الحكومي، ويشغل عضوية مجالس عدة شركات من بينها شركة الاتصالات السعودية STC ويمتلك خبرة في المجال المصرفي.

– عبدالعزيز الرشيد وهو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية وهو اقتصادي معروف ويمثل القطاع الحكومي في المجلس ويشغل عضوية عدة مجالس لهيئات حكومية وكان سابقا رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة.

– فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام، وهو ممثل عن وزارة المالية، وهو اقتصادي معروف عمل في ادارة الخزينة في البنك السعودي البريطاني لفترة طويلة ثم في HSBC وسبق له العمل في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية.

– الدكتور نجم الزيد ويمثل القطاع الخاص وهو قانوني معروف وسبق له تعيينه في مجلس هيئة السوق المالية وقبل ذلك رئيس الإدارة القانونية في الهيئة، وحاليا يشغل عضوية مجالس عدة شركات مساهمة من بينها: الشركة السعودية للكهرباء وشركة ميد غلف للتأمين.

– الدكتور جودين عبدالكريم وهو ماليزي ومن المختصين في قطاع النقل وتحديدا في السكك الحديدية، وتسعى السعودية للنهوض بقطاع النقل ولاسيما الخطوط الحديدية سواء القائمة حاليا او عبر انشاء خطوط حديدية جديدة تربط شرق المملكة بغربها «الجسر البري».

– واخيرا حسين أرسلان وهو ممثل للقطاع الخاص

– ويدير المركز الوطني للتخصيص، تركي الحقيل كرئيس تنفيذي للمركز وهو من الشباب السعودي الذي عمل في القطاع الخاص كمستشار اقتصادي قبل ان يتم تعيينه في مركزه الحالي.

يشار الى ان برنامج التخصيص يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، كما سيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين .

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

كما سيرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها. وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص.

وثاني هذه الركائز هو إرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.