هددت إدارة ترامب مؤخرا بفرض رسوم مشددة تصل إلى نسبة “مئة بالمئة” على منتجات فرنسية تساوي قيمتها 2,4 مليار دولار.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة “غافا” التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأميركية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل جبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

وحدد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر مهلة حتى مساء الإثنين لتلقي تعليقات واقتراحات خطية من أفراد وعاملين في هذا القطاع، على أن يعقد الثلاثاء اجتماعا علنيا للنظر في طلبات الإعفاء.

ولفتت “جمعية المأكولات الخاصة”، وهي منظمة مهنية تعنى بالقطاع الغذائي وتعد أكثر من 3900 عضو في الولايات المتحدة، في تعليقها الموجهة إلى ممثل التجارة، إلى أن “الشركات الصغرى والمتوسطة ستعاقب على امتداد سلسلة التموين ردا على رسوم جمركية على عمالقة الخدمات الرقمية“.

وتقدر المنظمة بحوالى 14 ألف بائع منتجات غذائية متخصصة سيتضررون جراء هذه الرسوم الجمركية، فضلا عن أكثر من عشرين ألف بائع آخر للمواد الغذائية عموما.

وسعيا منها لوضع حد لممارسات ضريبية موضع جدل تقوم بها شركات الإنترنت المتعددة الأطراف المتهمة بتخفيض قيمة مداخيلها في فرنسا، أقرت الحكومة الفرنسية في نهاية 2018 ضريبة عرفت باسم “غافا” تفرض على هذه الشركات ضرائب تساوي 3% من الإيرادات التي تحققها في فرنسا.

كما تعتزم كندا فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، لكنها ستنتظر قرار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي ستصدر تقريرا حول هذه المسألة خلال الصيف.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في منتصف كانون الأول/ديسمبر أن “التهديد بعقوبات أميركية غير مقبول. أولويتنا هي إيجاد حل دولي في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول الضرائب على القطاع الرقمي. ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة إلى الرد على المستوى الأوروبي“.

وإذا نفذت الولايات المتحدة وعيدها، فستكون هذه ثاني سلسلة من العقوبات الجمركية المفروضة على فرنسا، بعد رسوم مشددة باشرت إدارة ترامب تنفيذها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر في سياق المعركة القانونية الطويلة حول مسألة المساعدات .