الاقتصاد.الرياض
أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن دعمها لتمويل المرحلة الثانية من مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي في جمهورية نيجيريا الاتحادية، بإجمالي مبلغ تأميني قدره 626 مليون دولار أمريكي، ويعدّ هذا المشروع أحد أهم مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية للنقل في البلاد.
وقد تم توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، المنعقدة في مدينة باكو بأذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026.
ويستند هذا التمويل إلى بوليصة تأمين عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية(NHSFO) التي أصدرتها المؤسسة لصالح بنك أبوظبي الأول بصفته حامل البوليصة، فيما تتولى وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا دور المقترض. وتوفر البوليصة تغطية تأمينية بنسبة 95% على شريحتين تمويليتين: الأولى بقيمة 276 مليون دولار أمريكي لمدة سبع سنوات، والثانية بقيمة 350 مليون دولار أمريكي لمدة تسع سنوات. ومن خلال ضمان المخاطر السيادية، تسهم المؤسسة بدور محوري في تسهيل الوصول إلى التمويل الدولي طويل الأجل وضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الحيوي.
ويُعد مشروع طريق لاغوس – كالابار الساحلي أحد الركائز الأساسية ضمن أجندةنيجيريا لتطوير البنية التحتية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، عند اكتماله، في تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين حركة التنقل، بما يتيح انتقالاً أكثر كفاءة للأفراد والبضائع عبر المناطق الساحلية للبلاد، الأمر الذي سيدعم النشاط الاقتصادي، ويخفض التكاليف اللوجستية، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: “ تُبرز هذه الصفقة الدور العملي لحلول الحد من المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دعم المشاريع التنموية الكبرى. ومن خلال هذا الدعم، تسهم المؤسسة في تعزيز ثقة الممولين، وحشد التمويل طويل الأجل، وتمكين نيجيريا من المضي قدماً في تنفيذ هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية، بما يعزز الترابط بين المناطق ويدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي.”
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة “Aa3” من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
