الفالح يناقش مع وزير كندي تطورات سوق النفط العالمية وتأثير اتفاقية فيينا على توازنات الأسواق

عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع وزير الثروات الطبيعية الكندي جيمس كار، بحضور الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، ورئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد بن محمد المديفر، ووكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي، ووكيل الوزارة لشؤون الشركات الدكتور عابد السعدون، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي وأعضاء الوفد الكندي المرافق.

وفي بداية الاجتماع تحدث المهندس الفالح عن استراتيجية الطاقة المتجددة طويلة المدى، الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في المملكة، وعلى الصعيد العالمي، وتناول الاجتماع العلاقة الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في نشر تقنية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستثمار الشركات الكندية في مجال الطاقة المتجددة، وفي قطاع المعادن، في مجالات البحث والتنقيب والتعدين، والتدريب للجيولوجيين والمهندسين في هذا القطاع.

وتطرق الاجتماع إلى دور المملكة وكندا في جعل اتفاق باريس أكثر طموحًا في الحد من الانبعاثات والنهوض بالنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة .

كما ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في السوق البترولية العالمية، وتأثير اتفاقية فيينا على توازنات السوق، وأشار المهندس الفالح إلى أهمية الوصول إلى التوزان المنشود، واستقرار أسعار البترول، بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.

وفي شأن أخر، عقد المهندس خالد الفالح، اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة آن ليند، بحضور المستشار في وزارة الطاقة لشؤون الشركات عبدالرحمن عبدالكريم، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي والمستشارين في الوزارة وأعضاء الوفد السويدي المرافق.

وفي بداية الاجتماع أشار المهندس الفالح إلى أن المملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع بإذن الله في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد البترول والبتروكيماويات، مؤكدًا على عزم المملكة إقامة شراكات ثنائية مع عدة دول، لتطوير التصنيع في مختلف المجالات ضمن إطار استراتيجية الصناعة الوطنية، لما تمتلكه من موارد غنية لم تُستغل بعد في قطاعات عدة، أبرزها قطاع التعدين الذي يُعد ركيزة اقتصادية أساسية في الرؤية، من شأنه زيادة مساهمة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب استثمارا وتطويرا كبيرا في مجالات الاستكشاف والهندسة والتعدين وغيرها.

كما تحدَّث معاليه عما تبذله المملكة من دور حيوي في أسواق الطاقة العالمية، وتوسيع وتطوير شراكاتها على الصعيد الدولي، حيث يُعد برنامج الطاقة المتجددة الوطني في المملكة العربية السعودية استراتيجية طويلة المدى، ومتعددة الجوانب في مجال صناعة الطاقة المتجددة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مزيج الطاقة المحلي، من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، ودعا إلى العمل معا لتطوير نظام الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وخاصة إدماج الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الذكية.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون والاستثمار وعقد الشراكات بين البلدين في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين.