وجه وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، في تعميم إلى المحاكم وكتابات العدل كافة، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي، أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة.
وأكد وزير العدل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد، على الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.
ويأتي التحديث الجديد للخدمة؛ وفقاً للبيان في سياق تطويرها وتحسين جودتها من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي.
وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافةً إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية.
