الاقتصاد.الرياض
تكتسب زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الجمهورية الفرنسية أهمية استراتيجية استثنائية، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتعاون المتنامي في الملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والدفاعية والطاقة.
وتستهدف الزيارة ترسيخ أطر التعاون عبر ترؤس ولي العهد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي»، في خطوة تنقل العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر مؤسسية وشمولًا، وتعزز التنسيق بشأن المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية.
وتشهد أجندة الزيارة حضورًا اقتصاديًا واستثماريًا واسعًا، مع التركيز على قطاعات الطاقة المستدامة، والتقنية، والدفاع، والصناعة، والتعدين، والسياحة، والثقافة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية والفضاء والمدن الذكية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030.
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وفرنسا إلى عام 1926، فيما شهدت العقود الماضية محطات بارزة عززت الشراكة بين البلدين، وصولًا إلى مرحلة جديدة خلال السنوات الأخيرة مدفوعة بالزيارات المتبادلة والعلاقة الوثيقة بين ولي العهد والرئيس ماكرون.
اقتصاديًا، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار خلال عام 2025، بينما تجاوزت الاستثمارات الفرنسية المباشرة في المملكة 19 مليار ريال، مع وجود نحو 650 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودي، من بينها عشرات الشركات التي اتخذت المملكة مقرًا إقليميًا لها.
ويبرز قطاع الطيران كأحد أهم مجالات التعاون، بعد توقيع مجموعة السعودية اتفاقية لشراء 105 طائرات من عائلة «إيرباص A320neo» في عام 2024، إلى جانب طلبية «طيران الرياض» التي تصل إلى 50 طائرة من طراز «A350-1000».
وفي قطاع الطاقة، تتواصل الشراكة بين البلدين في النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات خفض الانبعاثات، فيما تمثل مصفاة «ساتورب» في الجبيل نموذجًا بارزًا للتعاون الصناعي بين أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز.
كما يمتد التعاون إلى الدفاع وتوطين التقنية والثقافة والسياحة، وتبرز العلا نموذجًا عالميًا للشراكة السعودية الفرنسية في حماية التراث وتطوير الوجهات الثقافية.
وتؤكد الزيارة أن العلاقات السعودية الفرنسية تتجه نحو مرحلة أكثر شمولًا، تقوم على شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تعزز المصالح المشتركة وتدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا
