الاقتصاد.الرياض
يتسارع نمو أعداد المليونيرات في السعودية، مدفوعاً بتحسن ثقافة الاستثمار، وتطور الحوافز الموجهة للادخار والاستثمار، إلى جانب ارتفاع قيمة العقارات واتساع الفرص الاستثمارية في أكبر اقتصاد عربي.
وبحسب موقع «الشرق بلومبيرغ»، أضافت السعودية نحو 8.7 ألف مليونير جديد خلال عام 2025، ليرتفع إجمالي عدد المليونيرات فيها إلى 348 ألف مليونير، بزيادة 2.7%، بما يعادل إضافة مليونير جديد تقريباً كل ساعة، وبمتوسط 24 مليونيراً يومياً.
وتصدرت المملكة الدول العربية من حيث عدد المليونيرات بالدولار الأميركي بنهاية العام الماضي، لتأتي في المركز الأول عربياً، متقدمة على الإمارات التي سجلت نحو 183 ألف مليونير.
كما جاءت السعودية ضمن أكبر 20 دولة عالمياً من حيث عدد المليونيرات، في وقت ارتفع عددهم عالمياً بنحو 1.5% خلال 2025، مع انضمام ما يقرب من مليون مليونير جديد، ليصل متوسط الزيادة إلى أكثر من 2680 مليونيراً يومياً.
وبحسب تقرير «Global Wealth Report 2026» الصادر عن بنك UBS السويسري، تشكل الأصول المالية نحو 59% من ثروات المليونيرات في السعودية، ما يضع المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً من حيث حصة الأصول المالية من إجمالي الثروة.
كما تعد السعودية ثاني أقل الدول من حيث نسبة الديون إلى الثروة، عند نحو 6%، ما يعكس انخفاض مستويات المديونية مقارنة بحجم الثروات.
وعالمياً، تستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف عدد المليونيرات، تليها الصين بنحو 5.3 مليون مليونير، ثم اليابان بـ2.9 مليون مليونير، فيما تأتي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا في المراكز التالية.
وتضم أستراليا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وإسبانيا أعداداً تتراوح بين مليون ومليوني مليونير، بينما تسجل سويسرا والهند نحو 944 ألف مليونير لكل منهما.
وفي أميركا اللاتينية، تتصدر البرازيل بنحو 386 ألف مليونير، تليها المكسيك بنحو 333 ألفاً، فيما تضم تايوان أكثر من 770 ألف مليونير، وهونغ كونغ نحو 630 ألفاً.
ويشير التقرير إلى أن نمو أعداد المليونيرات لا يعكس بالضرورة حجم الاقتصاد أو قوته، إذ تتداخل معه عوامل عدة، من بينها ملكية المنازل، ومدخرات التقاعد الخاصة، والحوافز الموجهة للادخار والاستثمار
