السعودية : تنظيم جديد لسوق العقارات خلال عامين

تعكف الجهات المعنية في السعودية، على تنظيم قطاع العقارات بتنسيق حكومي، وذلك للتصدي لعشوائيته، على أن يكون التأهيل شرط إصدار الرخص للعاملين من مكاتب وشركات، ما ينعكس إيجابا على السوق وكفاءة خدماتها.
وقال المهندس فوزي العيوني؛ المدير التنفيذي للمعهد العقاري، إن هناك تنظيما جديدا لسوق العقارات أكثر تطورا سيطبق خلال عامين، سيفرض اشتراطات على الراغبين في العمل بالسوق، وسيكون جاهزا في غضون عامين.
وأوضح، أن هناك برامج أخرى ستطلق بتنسيق بين الجهات المعنية بالإسكان ووزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية، ستشترط تأهيل العاملين في القطاع للحصول على الرخص، مشيرا إلى أن التنظيم سيكون متقدما خليجيا وسيبدأ من حيث انتهى الآخرون.
والمعهد العقاري المرتبط بالهيئة العامة للعقار، يعتبر إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان ضمن خطة التحول الوطني 2020 لتحقيق “رؤية 2030″، بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري.
وتخصص المعهد في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، وتوفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
وبين العيوني، أن تحديد المهن ومعاييرها سيكون من قبل الهيئة العامة للعقار، وغالبا ستكون للسعوديين إلا في حالات محددة وعند الحاجة تمنح لأجانب، لافتا إلى خطة تدريب 40 ألف شخص خلال السنوات الخمس، تشمل الجهات والمواطنين من الجنسين.
من جانبه، قال المهندس مازن الداود؛ المشرف على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان، إنه تم تنظيم أكثر من 25 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعريف وسطاء العقار بأنظمة ولوائح عمل منشآت الوساطة العقارية، وكذلك طرق استخدام شبكة إيجار ومميزاتها، كما تم تطوير عديد من الخدمات بناء على التغذية الراجعة من خلال الاستماع لمقترحات الوسطاء وتطلعاتهم.
وأوضح، أن هذه الورش المقدمة فضلا عن دورات المعهد العقاري، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال بناء قدرات القطاع وتوفير الممكنات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتنظيم القطاع، ومنها برنامج تنظيم قطاع الإيجار الذي يستهدف تنظيم مهنة الوساطة العقارية وحمايتها من الدخلاء والمتلاعبين، بدءا من تفعيل دور أجهزة الإشراف والرقابة وتمكين دورها التوعوي الميداني للتأكد من تطبيق أحكام لائحة المكاتب العقارية وتنظيم الدورات المهنية المتخصصة في القطاع العقاري بالتعاون مع المعهد العقاري السعودي.
وتابع: “حاليا على سبيل المثال يوجد متطلب أساسي لتسجيل الوسطاء العقاريين في شبكة إيجار ألا وهو إتمام الدورة التدريبية كإحدى خطوات تسجيل واعتماد الوسيط العقاري في الشبكة لممارسة نشاط التأجير من خلالها، كما تشترط الشبكة سجلا تجاريا بنشاط تجاري ينص على إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة، وتأتي هذه الاشتراطات كخطوة مهمة نحو تنظيم القطاع والتأكد من أن العاملين في القطاع نظاميين”.
من ناحيته، أشار حامد بن حمري؛ رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، إلى وجود عشوائية في مكاتب العقار، مبينا أنه حال وجدت تنظيمات في السوق سترفع مستوى القطاع وستوفر فرصا أكبر لعمل السعوديين، خاصة مع سيطرة الأجانب على القطاع وعدم مهنيتهم.
وقال ابن حمريإن المستفيد النهائي من خدمات القطاع يتضرر من عدم تنظيمه، خاصة إذا لم يجد مرجعية قانونية بشأنها، أو ضوابط للمخالفات، مبينا أن العشوائية التي يشهدها سوق مكاتب العقار نشأت بسبب عدم وجود المختصين أو من يملك الخبرة. وذلك بحسب الاقتصادية
وبين أنهم كلجان عاملة في قطاع العقار يعقدون ورشا تحت مظلة هيئة العقار العامة لطرح المشكلات التي يعاني منها القطاع، واقتراح سبل رفع مستواها وتنظيمها وتشريعها.
بدوره، بين محمود هاشم؛ مدير أول معهد عقاري عربيا في دبي، أن هناك قانونا طبق في إمارة دبي لتنظيم مكاتب القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه قبل التنظيم كان أي شخص يمكنه أن يعمل كوسيط عقاري لم يكن هناك تنظيم ولم يكن هناك عاملون متخصصون، ما كان له انعكاساته على السوق بالتأثير في المستثمرين وثقتهم في المعلومات.
ولفت إلى أن الوسيط كان يستطيع أن يجمع العوائد المالية التي تحصل عليها من نشاطه العقاري ويتخارج من السوق في أي وقت ما كان يثير مشاكل، مضيفا أن التنظيم الذي استغرق عامين اتجه إلى التدريب وتطوير من هم في السوق بمنحهم مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم وفق الأطر القانونية.
وبين أن “العاملين الذين لم يكونوا متخصصين أو عشوائيين خرجوا من السوق أما الملتزمون فبقوا وطوروا من أدواتهم، ووضعنا أسماء الوسطاء النظاميين أو المختصين على المواقع الرسمية للتعرف عليهم”.
ولفت إلى أن عدد مكاتب العقارات في دبي وحدها 600 مكتب يعمل فيها خمسة آلاف وسيط عقاري مختص، بعدها تم إصدار “رخصة انطلاق” لمن يريد العمل في القطاع من المواطنين، وسمح لمئات المواطنين العمل من المنزل دون الحاجة إلى تأسيس مكتب.
وبين، أن من اللوائح التنظيمية أن أي شخص يمارس النشاط من غير رخصة يعاقب بالسجن، ولا بد أن يكون من ضمن الشروط المجيزة لممارسة النشاط العقاري الدورة التدريبية، أما ملاك الرخصة فيتطلب منهم شروط أكبر أولها حصولهم على شهادة جامعية وإذا لم يحملها سيوجه للتدريب للحصول على دبلوم ضمن الدورات المكثفة.
وأكد هشام أن الشفافية ارتفعت وثقة المستثمر زادت عقب هذه التنظيمات، وعمليات الحقوق وإمكانية المحاسبة باتت أسهل للمستفيد الذي يتعرض لأي خطأ.
وأوضح أن هناك قائمة مخالفات إذا وقع بها المكتب أو الشركة تتم محاسبته وفق نقاط تؤثر في تصنيف المكتب أو الشركة العاملة، مبينا أن هذه التصنيفات تمنح خيارات للمستفيد بشكل أفضل.
ولفت إلى أن المشاكل والشكاوى التي كانت تسجل على الوسطاء تراجعت والثقة ارتفعت ما زاد من حجم الاستثمارات وبات السوق أكثر نضوجا، منوها إلى أن المعهد عقد شراكات مستمرة بين دول المجلس في عملية التعريف بدورهم وتجربتهم كما عقدت دورات متخصصة، كما أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا مع السعودية وتدريب مئات الأشخاص.