الاقتصاد.الرياض
أقرت وزارة البلديات والإسكان تعديلات جديدة على لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الرقابة على قطاع البناء والتشييد، وتعزيز جودة الامتثال الفني والهندسي بما يرفع مستويات السلامة ويحسن جودة المباني.
وألزمت التعديلات جميع المباني بالخضوع لعمليات تفتيش واختبارات خلال مرحلتي التشييد والتشغيل، وفق اشتراطات كود البناء السعودي، لضمان استدامة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.
وأكدت اللائحة أن مسؤولية التعاقد مع جهات التفتيش تقع على المالك أو وكيله المعتمد بعيدًا عن المقاول المنفذ، بما يعزز استقلالية التقييم الفني ويحد من تضارب المصالح، كما منعت المديرين الفنيين والرؤساء التنفيذيين لجهات التفتيش من العمل لدى جهات تقدم خدمات مماثلة.
وأتاحت التعديلات للمكاتب والشركات الهندسية المرخصة من الهيئة السعودية للمهندسين التقدم للعمل كجهات تفتيش، مع اشتراط الحصول على اعتماد رسمي من المركز السعودي للاعتماد، إلى جانب توفير تغطية تأمينية ضد المسؤولية المهنية والعامة طوال فترة ممارسة النشاط.
ومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية تنفيذ مراجعات وتدقيق دوري على أعمال جهات التفتيش والمفتشين، تشمل مراجعة السجلات وتقييم الأداء وفتح تحقيقات خاصة عند تلقي الشكاوى أو البلاغات.
كما حددت التعديلات مدة اعتماد جهات التفتيش بثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلغاء الاعتماد تلقائيًا عند عدم التقدم بطلب التجديد خلال عام من انتهاء القبول.
وفي جانب الإنفاذ، منحت اللائحة جهات التفتيش صلاحية رصد المخالفات أثناء تنفيذ المشاريع وإلزام المقاولين أو المكاتب المشرفة بمعالجتها، مع إحالة المخالفات الخطرة فورًا إلى اللجان المختصة وفق نظام تطبيق كود البناء السعودي.
واعتمدت الوزارة منصة بلدي قناة رسمية لاستقبال الشكاوى ضد جهات التفتيش وتحويلها إلكترونيًا إلى جهات الاختصاص.
وتضمنت التعديلات تصنيفًا جديدًا لجهات التفتيش إلى خمس فئات بحسب حجم المشروع ومستوى المخاطر، تبدأ بالمشروعات الكبرى عالية الخطورة مثل الأبراج والمنشآت الضخمة، وتنتهي بالمباني السكنية الصغيرة منخفضة المخاطر، مع تحديد حدود دنيا للتغطية التأمينية تصل إلى 10 ملايين ريال للفئة الأعلى
