“الرياض المالية”: نتوقع نمو الاقتصاد السعودي 1.7% في 2018 .. و”تاسي” يصل لـ 8000 نقطة نهاية العام
تم النشر في الثلاثاء 2018-01-30
كشفت “الرياض المالية” عن توقعاتها بنمو الاقتصاد السعودي بوجه عام بمعدل 1.7 % في العام الجاري 2018، والذي يعد بمثابة انتعاشاً معقولا بعد حالة الركود التي شهدها العام السابق، متوقعة ان يصل عجز ميزانية العام الحالي 215 مليار ريال.
وفيما يخص سوق الاسهم السعودية توقعت “الرياض المالية” ان يكون للميزانية التوسعية للعام 2018 والتدفق المتزايد لرأس المال الاجنبي قبيل الادراج المحتمل في المؤشر وطرح اسهم شركة ارامكو للاكتتاب العام الاولي سيدفع بالسوق هذا العام الى مستويات 8000 نقطة، مرجحة ان يبلغ النمو بين 6 و8% خلال العام الجاري.
ورجحت أن يزيد عجز الميزانية المبدئي لعام 2018 بمقدار 195 مليار ريال، بعد صدور مرسوم ملكي في يناير بشأن التعويضات الاضافية على الرواتب. ومع ذلك، فيمكن تعويض جزء من مبلغ الـ 50 مليار ريال قيمة المرسوم الملكي بإيرادات نفط إضافية حيث أدرجت الحكومة سعر تحفظي تقريبي للنفط في ميزانية 2018 .وفي حال صدقت التوقعات حيال متوسط سعر النفط، ستزيد الايرادات النفطية بمقدار 25 مليار ريال.
واضافت “الرياض المالية” ان الاقتصاد السعودي شهد معدل نمو سلبي للناتج المحلي الاجمالي بنسبة -0.7 %في 2017 بسبب المساهمة السلبية لقطاع النفط بنسبة 3%، نتيجة اتفاقية الاوبك لخفض الانتاج، مشيرة الى انه على الجانب الاخر، شهد الاقتصاد غير النفطي انتعاشاً متواضعا على مدار العام. وازدادت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 1.8 %على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017، بعد أن سجلت معدلات النمو دون 1% في الارباع السابقة.
وبحسب “الرياض المالية” يمكن أن تعزى انتعاش الاقتصاد غير النفطي – في الاساس – إلى تركيز الحكومة على ضبط أوضاع المالية العامة خلال الارباع الثلاثة الاولى من 2017 . وسجل متوسط الانفاق الربع سنوي على مدى هذه الفترة نحو 190 مليار ريال 25 % اي 15%، دون المبلغ المرصود كنسبة من الميزانية لعام 2017.
وابانت انه يشكل الربع الاخير من 2017 ،في هذا الشأن، نقطة تحول، إذ عززت الحكومة الانفاق تعزيزا هائلا بمضاعفة حجم الانفاق الربع سنوي تقريبا ليصل الى 355 مليار ريال، وأن دعم الانفاق المالي على هذا النحو قد حفز نمو الاقتصاد غير النفطي إلى حد ما في الربع الرابع من 2017، متوقعة أن تغير الهيئة العامة للاحصاء تقديراتها المبدئية بخصوص معدل النمو على مدار العام بالنسبة للاقتصاد الخاص غير النفطي بنسبة 0.7%نحو الاتجاه التصاعدي ليصل إلى 1.3 .%
