أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، ماجد الحقيل، اليوم الثلاثاء، عن تدشين برنامج الشراكات بين القطاعَين العام والخاص في عمليات الرقابة كمرحلة أولى في أمانة المدينة المنورة للارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المستفيدين بأفضل الأساليب في إدارة المدن؛ وذلك بهدف تحقيق استراتيجية التحول للوزارة لتخصيص 70% من المحفظة البلدية بحلول 2030م.
وأشارت الوزارة، في إنفوجراف نشره الوزير عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل في بلوغ معدلات امتثال للمنشآت بنسبة 90%، ورفع معدلات الأنشطة المستهدفة، وضمان الاستخدام الفعال للموارد اللازمة لإجراء العمليات.
ويهدف البرنامج كذلك، تسريع كفاءة تقديم الخدمات وتنفيذها، وبناء واجهة تعامل إيجابية مع المنشآت؛ تقوم على عمليات شفافة وعادلة، وأخيراً تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية.
ولفتت “الشؤون البلدية”، إلى أن الأنشطة المستهدفة من المرحلة الأولى الصحة العامة والأسواق التجارية.
