أشاد وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، بقرار مجلس الوزراء السعودية، بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات الموقع من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وقال الوزير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأربعاء، إن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
وأوضح وزير النقل السعودي أن هذه الخطوة ستسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وستنعكس إيجابياً على رفع ثقة المستهلك وتقليص المنازعات.
وأشار الجاسر إلى أن العقد الموحد يأتي تتويجاً واستكمالاً للخطوات التي بدأتها الهيئة في تنظيم قطاع التأجير ابتداءً من تحديث اللائحة الخاصة بهذا النشاط إلى إطلاق بوابة تأجير وإطلاق خدمة التقييم والمتعلقة بتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث غير المرورية، وسبق كل ذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية لتوطين منافذ الخدمة.
وقال إن الهيئة العامة للنقل تطمح من العقد إلى ضمان الاستثمارات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة للدخول إلى السوق، كما سيعزز ثقة المستهلك سواء المواطن أو المقيم أو السائح بخدمة تأجير المركبات ويحد من الممارسات السلبية.
وأكد الجاسر أن الهيئة العامة للنقل سوف تقوم بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني والمركز الوطني للتصديق الرقمي لوضع القرار موضوع التنفيذ.
كما لفت إلى أن هذا العقد سوف يشمل تأجير السيارات كمرحلة أولى وسوف تتبعها العديد من المراحل ليشمل العقد تأجير الشاحنات والحافلات.
