أحالت وزارة التجارة 764 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، ونشرت 62 إعلان تشهير لمخالفي النظام، بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
وأوضح مصدر بالوزارة أن الأحكام واجبة النفاذ الصادرة في حق المخالفين لنظام التستر التجاري، تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
يُشار إلى أن الوزارة التجارة تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.
