تم النشر في الثلاثاء 2015-12-08
إيقاف العمل في محجر نساح يهدد بتسريح أكثر من 2000 موظف سعودي وإغلاق ما يزيد عن 500 من مصانع الحجر الطبيعي والرخام، هذا ما أكده عدد من أصحاب المصانع، معربين عن قلقهم حيال الالتزامات والعقود والمشاريع المبرمة، وما ينتج عنها من غرامات وعقوبات.
وبينوا خلال اجتماعهم الخاص بمناقشة قضيتهم أن حجم الاستثمار في مصانع الصخور الطبيعية يقدر بملياري ريال، مشيرين إلى أن المصانع ترتبط بعقود لم تنجز أعمالها وستواجه تلك العقود تعثرا وخاصة بعد إغلاق محجر نساح الذي يعتبر المصدر الأخير للرخام الذي تقوم عليه هذه المصانع منذ أربعين عاما، الأمر الذي يتسبب في عجز المصانع عن الالتزام تجاه تلك المشاريع بالإضافة إلى تحملهم غرامات التأخير.
وناشدوا مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بإعادة النظر في عمل حجر نساح لحين توفر البدائل أو تنظيمه وتذليل العقبات، لافتين إلى أن توقفه يعني تعطل ما يزيد عن 500 مصنع وأكثر من 1000 شركة ومؤسسة عاملة في أحد القطاعات الذي تصدر منتجاته خارج المملكة، كما أنه قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، علما بأن أغلب هذه المصانع تحظى بدعم المجلس الاقتصادي والتنموي، خاصة بعد إنشاء هيئة خاصة به.
وطالب رئيس لجنة مصانع الحجر والرخام في الغرفة التجارية طلال العياف بمنح المصانع بعض الوقت حتى تنفذ عقود مشاريعها كونها ستواجه غرامات التأخير، مطمئنا أصحاب المصانع بأن هناك حلولا قريبة.
فيما ناشد عدد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال منهم محمد بن فهد العرابي الحارثي وموفي الفاران ومنيف بن حمد الهاجري وهزاع الهزاع الجهات المسؤولة بسرعة حل مشكلة انقطاع المواد الخام عن المصانع محذرين من الآثار السلبية التي لا يستطيع ملاك المصانع تحملها.
