تم النشر في الأحد 2016-11-06
اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية عبد اللطيف آل الشيخ لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات تم إقرارها على ضوء دراسات ، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز.
وتم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات، ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم .
وكان مجلس الوزراء أقر في أغسطس الماضي، تعديل رسوم الخدمات البلدية ، وتضمن القرار أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن
إلى ذلك فقد تم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها، مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات.
