وافق مجلس الوزراء على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.
وتضمن القرار إلزام الجهات الحكومية بتحقيق المتطلبات والمعايير المحددة التي تم وضعها من قبل المركز لتحقيق كفاءة استهلاك الوقود، وأن يراعى عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود.
ونص القرار على تكليف المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخه.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد أن اطلع على العرض المقدم من وزارة المالية بعنوان “مرئيات وزارة المالية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل”.
