الدمام.حامد الرويلي
أكد وزير الاستثمار فهد بن عبدالجليل السيف أن المنطقة الشرقية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، بما تتمتع به من قاعدة اقتصادية وصناعية متقدمة، ومنظومة استثمارية متكاملة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف رفع الزخم الاستثماري وتنويعه وتعميق أثره الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر غرفة الشرقية، يرافقه وفد من وزارة الاستثمار، حيث التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج، وعددًا من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة، ضمن زيارته للمنطقة الشرقية.
وأوضح وزير الاستثمار أن ما تشهده المنطقة من نمو وتطور يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به التنمية والاستثمار في مختلف مناطق المملكة، وما يحظى به القطاع الخاص من تمكين يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويوسع الفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن مقومات المنطقة الشرقية تمتد من رأس الخير وما تمثله من قاعدة للصناعات التعدينية والتحويلية، إلى نموذج التجمعات الصناعية في الجبيل، مرورًا بالمناطق والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمطارات والموانئ، إلى جانب دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تعزيز تنافسية المنطقة وتكامل التنمية فيها.
وقال السيف إن المنطقة الشرقية لا تتميز بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على قيادة قطاعات التحول الاقتصادي في المملكة، مؤكدًا أهمية البناء على مزاياها التنافسية وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن أن المرحلة المقبلة تركز على جودة الاستثمار وأثره الاقتصادي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، ودعم المحتوى المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوظائف النوعية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية التي تسهم في نقل التقنية والمعرفة والكفاءة.
وأكد أن المستثمر السعودي يمثل أساس المنظومة الاستثمارية، وأن تمكين الشركات الوطنية من التوسع يأتي في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير الفرص الاستثمارية وربطها بالمستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن افتتاح فرع مركز الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار في مدينة الخبر يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز حضورها في المنطقة وتقريب خدماتها من المستثمرين وتحسين تجربتهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية فهد الفراج أن الاقتصاد الوطني شهد منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 تحولًا هيكليًا كبيرًا انعكس على بيئة الأعمال، مشيرًا إلى ما حققته المملكة من تقدم في مؤشرات التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الفراج إلى أن ارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي يعكس تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية، ومنها الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الفرص الحكومية ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وشهد اللقاء حوارًا مع رجال الأعمال والمستثمرين حول خطط التوسع، وأبرز التحديات والفرص الاستثمارية، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الفرص إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنمو
