نشرت الجريدة الرسمية السعودية، لوائح وأنظمة نظام التوثيق، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً.
ونصت موافقة المجلس على استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة، الصادرة قبل صدور نظام التوثيق، حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقاً لأحكامه.
وبحسب اللوائح فإن المقصود بالتوثيق هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام.
ونصت المادة الثانية من لوائح وأنظمة نظام التوثيق على أن يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
وأشارت المادة 15 إلى: دون إخلال بما ورد في المادتين 11 و 12 من النظام، يُعهد إلى الموثق -وفق أحكام النظام- توثيق ما يأتي:
1 – إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
2 – الوكالات وفسخها.
3 – الرهن وفكه وتعديله.
4 -عقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها.
5 – محاضر الجمعيات العمومية للشركات.
6 – التصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف.
7 – العقود الواقعة على المال المنقول.
8 – إقرار الكفالة الحضورية والغرمية.
9 – الإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها.
