نشرت الجريدة الرسمية، لوائح وأنظمة تعديل قواعد وإجراءات الرخص التي تصدر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وشددت اللائحة على أنه يلزم أي شخص يزاول أي نشاط من الأنشطة الواردة في وثيقة التعديل أن يكون حاصلاً على رخصة أو إعفاء من الهيئة يخوله مزاولة النشاط، كما يجب على أي شخص يعتزم مزاولة أي نشاط من الأنشطة الحصول على تصريح من الهيئة، وفقاً للتالي:
أولاً: يجب الحصول على تصريح قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية تتعلق بالمشروع بما في ذلك (إعداد الخطط والقيام بالدراسات)، وذلك من أجل التأكد من أن المشروع يتماشى مع خطة الكهرباء أو خطط المياه المعتمدة عدا الأنشطة التالية:
-أنشطة المتاجرة (شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها أو تصديرها من وإلى خارج المملكة).
– أنشطة بيع الكهرباء بالتجزئة (بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين).
ثانياً: يجب الحصول على رخصة قبل البدء في أي من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال مدة لا تقل عن (30) يوم عمل قبل تاريخ البدء في الإنشاء.
وفيما يتعلق بمشاريع توليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة أو البخار أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي أو محطات التنقية التي يطرحها المشتري الرئيس للكهرباء أو المشتري الرئيس للمياه أو أي جهة أخرى تقوم بأعمال طرح مشابهة لمثل هذه المشاريع سواءً كان الغرض من المشروع للاستخدام الذاتي أو التجاري، فيجب التالي:
– حصول الجهة المعنية بالطرح على التصريح اللازم من الهيئة لهذه المشاريع قبل طرحها للمستثمرين.
– يتولى المستثمر الذي رُسّي عليه المشروع إنهاء إجراءات حصوله على الرخصة اللازمة.
وبخصوص مشاريع نقل الكهرباء وتوزيعها فيجب التالي:
– مشاريع نقل الكهرباء:
تقدم الجهة المعنية للهيئة خططها المستقبلية لنشاط النقل للخمس والعشر سنوات القادمة حسب النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، للحصول على موافقة الهيئة المبدئية على تلك الخطط.
ويكون اعتماد الهيئة لهذه الخطط بمثابة حصول الجهة على تصريح لجميع المشاريع المدرجة ضمن هذه الخطط، على أنه يجب الحصول على موافقة الهيئة على أي تعديل تقترحه الشركة على هذه الخطط مستقبلاً.
– مشاريع توزيع الكهرباء:
تقدم الجهة المعنية للهيئة خططها المستقبلية لنشاط التوزيع للخمس والعشر سنوات القادمة حسب النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، للحصول على موافقة الهيئة على تلك الخطط
