أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الأربعين في الرياض مساء اليوم بيانا ختاميا شمل مختلف جوانب عمل المجلس، بما يشمل الجانب التنموي والاقتصادي، حيث أوصى بوضع خارطة طريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية، كما يظهر فيما يلي:
– اطلع المجلس الأعلى على تقرير متابعة تنفيذ برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بوضع خارطة طريق لاستكمال الدراسات والمشاريع المتعلقة بتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م. مؤكداً أهمية استمرار تعميق التعاون والتكامل في المجال الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
– كلّف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية خلال دورتها الثانية والعشرين (2020): رأس المال البشري الخليجي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ومشروع طريق الحرير (الحزام والطريق)، وتوحيد الجهود لرفع ترتيب دول المجلس في مؤشرات التنافسية العالمية.
– وافق المجلس الأعلى على قانون “نظام” العلامات التجارية.
– وافق المجلس الأعلى على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، والتعديلات المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة، وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، والسوق الخليجية المشتركة، وتطبيق القرارات والتدابير الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالتنسيق مع اللجان والمجالس والهيئات المختصة في إطار مجلس التعاون.
– وافق المجلس الأعلى على تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار المجلس والمعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، وما ورد في دليل فسح البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي، وتضمينها هذا الدليل وتطبيقه بشكل إلزامي خلال فترة زمنية محددة.
– اعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون للعقد القادم 2020 – 2030م، كما اعتمد المجلس الأعلى استراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة بدول المجلس 2020 – 2025م.
– اعتمد المجلس الأعلى النظام العام الموحد لملاك العقار بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات، والدليل الخاص بأفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني
