اقتصاد العالم

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع مع مصر برنامج العمل السنوي بقيمة 1.5 مليار دولار

القاهرة. جمال عبدالخالق

تم النشر في الثلاثاء 2023-01-24

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أمس مع مصر، برنامج عمل المؤسسة السنوي لعام 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم قطاعي الطاقة الغذاء، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات والبالغ قيمتها 6 مليارات دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الدكتور هاني سالم سنبل، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومعالي وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط.
وقع على البرنامج من جانب المؤسسة رئيسها التنفيذي المهندس هاني سالم سنبل، كما وقع من الجانب المصري نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أحمد يوسف منصور، ومساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول أشرف عبدالله.
وتقدم المؤسسة من خلال برنامجها السنوي برامج لتنمية التجارة وحلول تجارية مدمجة في مصر من خلال برامج متعددة مع شركائها الدوليين مثل برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية والمرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية “الافتياس 2.0″، لتعزيز دور مصر مع الدول العربية في سلاسل القيمة العالمية وصقل مهارات الشباب والمرأة في ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية في التجارة الخارجية لمصر.
كما يتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر عدة أنشطة في مجالات تمويل التجارة، حيث ستقدم عمليات تمويل مرابحة للقطاع العام المصري لصالح كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 800 مليون دولار والهيئة العامة للسلع التموينية بقيمة 700 مليون دولار، كما تسعى المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية المؤسسة لتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية.
كما شهد الوزراء توقيع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص برنامج أعمالها السنوي للعام الجاري فى مصر والذي تستهدف فيه دعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 120 مليون دولار أمريكي.

ويشمل برنامج أعمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر للعام الجاري خطوط التمويل للمؤسسات المالية العاملة بمصر، من خلال توسيع نطاق تسهيلات خطوط التمويل على المدى المتوسط لتشمل المؤسسات المالية في مصر بمبلغ مستهدف قدره 80 مليون دولار لدعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ستقدم المؤسسة تمويل لشركات القطاع الخاص ولمشروعات البنية التحتية، بقيمة إجمالية قيمتها 40 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص المهندس هاني سالم سنبل، في كلمته خلال حفل توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة: إن برنامج عمل المؤسسة للعام الجاري مع مصر هو استمراراً وتأكيداً على العلاقة الاستراتيجية بين المؤسسة ومصر منذ عام 2008م والتي بلغ حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر على مدار ما يقارب 14 عاماً إلى 14.520 مليار دولار لتمويل ودعم الطاقة والسلع الغذائية وبرامج لتمكين المصدرين والشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق عدد من البرامج والمشروعات لتنمية وتسهيل التجارة ودعم قطاع التصدير.
وأكد أن المؤسسة ستظل تعمل مع شركائها لتوفير التمويل والدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مصر والمصدرين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، لافتاً الانتباه إلى أن المؤسسة تعتز بالشراكة مع قطاع الأعمال لدعم وتنمية القطاع الخاص والمشاركة الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس هاني سنبل أن المؤسسة اعتمدت منذ إنشائها نحو 32 مشروع تمويل بقيمة إجمالية قدرها 275 مليون دولار لصالح القطاع الخاص بمصر، مبدياً استعداد المؤسسة لإبرام شراكات مع المؤسسات المالية المحلية في مصر للمساعدة في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية المحلية وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بإصدار الصكوك.
من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في كلمة مماثلة، الشراكة الإستراتيجية والتنموية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرةً إلى أن مسيرة المؤسسة مع مصر أثمَرَت حتى الآن عن محفظة تعاون تمويلي بين مصر والمؤسسة، بإجمالي بلغ 14,5 مليار دولار، مضيفةً أن توقيع البرنامج يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة خمس سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اثنا عشر − 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى