اخبار عامة

“الشورى” يطالب “هيئة السوق” بمراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة

الاقتصاد.الرياض

تم النشر في الخميس 2022-06-23

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الأربعاء، هيئة السوق المالية بمراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي. 

وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، دعا المجلس هيئة السوق لاعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوةً بالشركات المساهمة.

وبدأت السوق المالية السعودية إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في شهر نوفمبر 2016، ووصل عدد الصناديق المدرجة في السوق حاليا إلى 17 صندوقا. 

وتم طرح الصناديق بسعر اشتراك قدره 10 ريالات للوحدة الواحدة. 

وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المعروفة عالمياً بمصطلح “ريت” أو “ريتس”، تهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتأجيرياً.

وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محلياً وإقليمياً وعالمياً بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة على 25% وذلك وفقاً لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.

وتتضمن معايير الطرح والإدراج للصناديق ما يلي:

معايير الطرح والإدراج

الهيكل القانوني

صندوق عقاري مغلق

عدد المساهمين

200 مساهم على الأقل

الحد الأدنى لتأسيس الصندوق

500 مليون ريال سعودي

القيمة الأسمية

10 ريالات للوحدة

ملكية الأصول

يجب أن تحدد تلك الأصول بشكل مستقل من خلال تسجيل الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وتسجل الأصول العقارية للصندوق باسم شركة تابعة لأمين الحفظ وتعد أصول صندوق الاستثمار العقاري المتداول مملوكة لمالكي الوحدات في ذلك الصندوق مجتمعين.

الأرباح

يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق

نسبة القروض

لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة

الاستثمارات 

يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

الأراضي البيضاء

لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء

عقارات تحت التطوير

يسمح لمدير الصندوق باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في التطوير العقاري، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبله أم لم تكن، أو لتجديد أو لإعادة تطوير تلك العقارات.

العقارات خارج المملكة

يحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج المملكة.

ملكية الجمهور

لا تقل ملكية مالكي الوحدات من الجمهور عن 30% من إجمالي وحدات الصندوق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

16 + عشرين =

زر الذهاب إلى الأعلى