كشفت وزارة التجارة، عن وجود 7 حالات يعد من تنطبق عليه مرتكبا لجريمة التستر التجاري، مبينة أن عقوبات هذه الجريمة تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي “تويتر”، أن الحالات تشمل قيام غير السعودي في المنشأة بمنح مالكها مبلغا مقطوعا شهريا أو سنويا، تصرّف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها، وامتلاك العامل غير السعودي أوراق المنشأة التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة من المالك على بياض.
وأضافت أن الحالات تضم أيضا وجود شراكة بين مالك المنشأة وغير السعودي الذي لا يملك ترخيصا للاستثمار، وإقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.
كما تشمل الحالات دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة، وتشغيل مالك المنشأة لسماسرة أو وسطاء بسجله التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.
وأكدت الوزارة على أهمية المبادرة بتصحيح التجارة قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022.
وكانت وزارة التجارة أعلنت في أغسطس الماضي، تمديد الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية حتى 16 فبراير 2022.
وقال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إن المصححين لأوضاعهم سيستفيدون من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
