عكس أداء اقتصاد السعودية خلال عام 2025 متانة المؤشرات الكلية واستمرار مسار الاستقرار والنمو المستدام، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية وبرامج التحول، وفق بيانات رسمية وتقارير دولية.
وسجّل معدل التضخم في السعودية نحو 2.3%، ليُعد خامس أقل معدل تضخم بين دول مجموعة العشرين، ما يعكس فاعلية السياسات النقدية واستقرار الأسعار رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وعلى صعيد المالية العامة، بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 29.2%، لتحتل السعودية المرتبة الثالثة بين أقل دول مجموعة العشرين من حيث مستويات الدين، في مؤشر يعزز من متانة الوضع المالي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة الإجمالي للسكان إلى 3.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.5%، ما يعكس استمرار التحسن في معدلات التوظيف نتيجة توسع الأنشطة الاقتصادية ونمو القطاع الخاص.
كما ارتفع معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة إلى 33.7% بنهاية الربع الثالث 2025، مواصلًا تحقيق مكاسب لافتة تعكس أثر برامج تمكين المرأة وزيادة الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.
ويؤكد هذا الأداء الإيجابي استمرار السعودية في ترسيخ استقرارها الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرسخ مكانتها كأحد الاقتصادات الأكثر استقرارًا ضمن مجموعة العشرين.
