تم النشر في الأثنين 2016-09-26
نشر صندوق النقد العربي تقرير بعنوان”آفاق الاقتصاد العربي” أشار فيه لنسبة تضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، والتي وصلت إلى 7.8% هذا العام 20#16، ومن المتوقع حسب التقرير ان يرتفع إلى 8.5% في 20#17، بعد أن كان 6.5% في 20#15.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم في معظم البلدان العربية ارتفعت في الأشهر الأولى من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومجموعة الوقود والطاقة.
و أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية “تأثر بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق”.
وانخفض تقدير الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي للبلدان العربية عام 20#16 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات الواردة في تقريره الصادر في مارس/آذار الماضي، ليصبح 2.6%.
من جهة أخرى يتوقع الصندوق تحسنا نسبيا لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.#1% عام 20#17 مع “التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل”.
التضخم في مصر
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى #16.4% في أغسطس الماضي، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008، حسبما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء هذا الارتفاع الحاد مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والمشروبات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات -التي تشكل أكبر مكون في سلة السلع والخدمات- 20.#1% في أغسطس الماضي.
وبالمقارنة الشهرية ارتفعت أسعار المستهلكين عموما في أغسطس الماضي بنسبة 2% عن مستويات يوليو الماضي، وفق بيان الجهاز.
أما معدل التضخم السنوي في المدن فقد بلغ #15.5%، بينما بلغ المعدل في الريف #17.5%.
وتوقعت المحللة الاقتصادية في شركة “أرقام كابيتال” ريهام الدسوقي لوكالة “بلومبرغ” إنها تتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى معدل 20% بحلول نهاية العام.
التضخم في السودان
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى #18.#15% في أغسطس الماضي من #16.5% في يوليو، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وجاء ذلك مع تدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه) وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتسبب نقص الدولار الأميركي بالسودان وتوسع السوق السوداء للعملة في زيادة أسعار الواردات، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وأدى نقص العملة الصعبة لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو #16 جنيها أواخر أغسطس 20#16، بينما تثبت الحكومة السعر الرسمي عند 6.4 جنيهات منذ أغسطس 20#15.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود للوكالات الرسمية السودانية، إن وزارته تقود سياسات تهدف لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي “بشيء من التدرج تخفيفا على المواطنين”.
التضخم في المغرب
صرحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى #1.6% في يوليو الماضي، من 2.3% في يونيو، بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار الغذاء.
وبلغ معدل التضخم في أسعار الغذاء 2.7% في يوليو، مقارنة بـ4.4% في الشهر السابق له، في حين بلغ معدل تضخم السلع غير الغذائية 0.5%، انخفاضا من 0.6%. وذكرت المندوبية في بيانها المنشور في الوكالات الرسمية المغربية، أن تكاليف النقل انخفضت بنسبة #1.#1%، بينما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 2.6%.
ويأتي هذا في وقت تتوقع فيه وزارة المالية المغربية نمو اقتصاد البلاد بمعدل يقل عن 2% هذا العام، مقارنة بـ4.4% في 20#15، وذلك بسبب قلة الأمطار التي قللت محصول الحبوب بنسبة كبيرة، بعد محصول كبير بلغ #1#1 مليون طن العام الماضي.
إضافة إلى أن الاقتصاد المغربي بوجه عام يظهر علامات على التعافي من سنوات الركود المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو الشريكة التجارية الرئيسية للمغرب، حسب الصحف الرسمية للمغرب، وأظهرت الأرقام الرسمية مؤخرا تراجع معدلات لبطالة في المملكة إلى 8.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ8.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
التضخم في دول الخليج العربي
نوهت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً في السعودية بنسبة 4.2% خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، والبحرين 3.8%، وقطر 3.4%، والكويت 2.9%، والإمارات #1.6%، وعمان #1.#1%.
وبلغ التضخم في السعودية #1.6%، تلتها دولة قطر 0.#13%، والكويت 0.#12%، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.#1#1% لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06%، بحسب أرقام المركز الإحصائي.
التضخم في الأردن
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للشهرين الأولين من عام 20#16 قد انخفض بمعدل 0.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 20#15.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة 8.3%، “النقل” بنسبة 4.7%، “الوقود والإناره” بنسبة 8.6%، “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 4.5%، “الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة #1.6%. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة “الايجارات” بنسبة 3.2%، “الثقافه والترفيه” بنسبة 6.#1%، “الملابس” بنسبة 4.#1%، “التبغ والسجائر” بنسبة #1.7%.
فجوة غذائية عربية وعجز ميزان تجاري
من جهة اخرى صرحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إن الفجوة الغذائية في العالم العربي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 20#12 إلى نحو 34 مليار دولار عام 20#16.
وعلى الرغم من تقلص الفجوة الغذائية قليلا في ظل تراجع أسعار الغذاء العالمية في السنوات الأخيرة، حذرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية، منتصف أبريل الماضي من أن الدول العربية تواجه مشكلة كبيرة في توفير الغذاء.
ويخشى خبراء أن تتسع الفجوة الغذائية عربيا من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020، و60 مليارا عام 2030، بسبب ما يعتبرونه ضعفا للإرادة السياسية إضافة إلى المتغيرات الدولية، وتمثل الحبوب 50% من الفجوة الغذائية العربية في الوقت الراهن.
كما كشفت تقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات(ضمان)، أن الميزان التجاري السلعي المجمع للدول العربية تحول من فائض قيمتة 26#1 مليار دولار عام 20#14 إلى عجز يزيد عن 55 مليار دولار عام 20#15.
وبحسب بيانات المؤسسة التي استندت فيها إلى الإحصاءات الوطنية لكل البلدان العربية، أن العجز جاء بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، وبالتالي في عائدات تصديره.
نشر صندوق النقد العربي تقرير بعنوان”آفاق الاقتصاد العربي” أشار فيه لنسبة تضخم أسعار المستهلكين في البلدان العربية، والتي وصلت إلى 7.8% هذا العام 20#16، ومن المتوقع حسب التقرير ان يرتفع إلى 8.5% في 20#17، بعد أن كان 6.5% في 20#15.
وأضاف التقرير أن معدلات التضخم في معظم البلدان العربية ارتفعت في الأشهر الأولى من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومجموعة الوقود والطاقة.
و أن المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية “تأثر بتواصل الاختناقات في سلاسل إمداد السلع الأساسية نتيجة للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول، إضافة إلى الضغوط التضخمية المتولدة عن زيادة عدد النازحين من بعض المناطق”.
وانخفض تقدير الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي للبلدان العربية عام 20#16 بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بالتوقعات الواردة في تقريره الصادر في مارس/آذار الماضي، ليصبح 2.6%.
من جهة أخرى يتوقع الصندوق تحسنا نسبيا لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.#1% عام 20#17 مع “التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له نتيجة عدد من العوامل”.
التضخم في مصر
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى #16.4% في أغسطس الماضي، وهو الأعلى منذ ديسمبر 2008، حسبما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء هذا الارتفاع الحاد مع تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الكهرباء والأغذية والمشروبات، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في أسعار الأغذية والمشروبات -التي تشكل أكبر مكون في سلة السلع والخدمات- 20.#1% في أغسطس الماضي.
وبالمقارنة الشهرية ارتفعت أسعار المستهلكين عموما في أغسطس الماضي بنسبة 2% عن مستويات يوليو الماضي، وفق بيان الجهاز.
أما معدل التضخم السنوي في المدن فقد بلغ #15.5%، بينما بلغ المعدل في الريف #17.5%.
وتوقعت المحللة الاقتصادية في شركة “أرقام كابيتال” ريهام الدسوقي لوكالة “بلومبرغ” إنها تتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه ليصل إلى معدل 20% بحلول نهاية العام.
التضخم في السودان
قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى #18.#15% في أغسطس الماضي من #16.5% في يوليو، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وجاء ذلك مع تدهور قيمة العملة الوطنية (الجنيه) وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتسبب نقص الدولار الأميركي بالسودان وتوسع السوق السوداء للعملة في زيادة أسعار الواردات، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وأدى نقص العملة الصعبة لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو #16 جنيها أواخر أغسطس 20#16، بينما تثبت الحكومة السعر الرسمي عند 6.4 جنيهات منذ أغسطس 20#15.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود للوكالات الرسمية السودانية، إن وزارته تقود سياسات تهدف لإعادة سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي “بشيء من التدرج تخفيفا على المواطنين”.
التضخم في المغرب
صرحت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى #1.6% في يوليو الماضي، من 2.3% في يونيو، بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار الغذاء.
وبلغ معدل التضخم في أسعار الغذاء 2.7% في يوليو، مقارنة بـ4.4% في الشهر السابق له، في حين بلغ معدل تضخم السلع غير الغذائية 0.5%، انخفاضا من 0.6%. وذكرت المندوبية في بيانها المنشور في الوكالات الرسمية المغربية، أن تكاليف النقل انخفضت بنسبة #1.#1%، بينما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 2.6%.
ويأتي هذا في وقت تتوقع فيه وزارة المالية المغربية نمو اقتصاد البلاد بمعدل يقل عن 2% هذا العام، مقارنة بـ4.4% في 20#15، وذلك بسبب قلة الأمطار التي قللت محصول الحبوب بنسبة كبيرة، بعد محصول كبير بلغ #1#1 مليون طن العام الماضي.
إضافة إلى أن الاقتصاد المغربي بوجه عام يظهر علامات على التعافي من سنوات الركود المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو الشريكة التجارية الرئيسية للمغرب، حسب الصحف الرسمية للمغرب، وأظهرت الأرقام الرسمية مؤخرا تراجع معدلات لبطالة في المملكة إلى 8.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ8.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
التضخم في دول الخليج العربي
نوهت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً في السعودية بنسبة 4.2% خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، والبحرين 3.8%، وقطر 3.4%، والكويت 2.9%، والإمارات #1.6%، وعمان #1.#1%.
وبلغ التضخم في السعودية #1.6%، تلتها دولة قطر 0.#13%، والكويت 0.#12%، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.#1#1% لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06%، بحسب أرقام المركز الإحصائي.
التضخم في الأردن
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التضخم في الأردن والذي يشير إلى أن متوسط أسعار المستهلك (التضخم) للشهرين الأولين من عام 20#16 قد انخفض بمعدل 0.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 20#15.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة 8.3%، “النقل” بنسبة 4.7%، “الوقود والإناره” بنسبة 8.6%، “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 4.5%، “الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة #1.6%. في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة “الايجارات” بنسبة 3.2%، “الثقافه والترفيه” بنسبة 6.#1%، “الملابس” بنسبة 4.#1%، “التبغ والسجائر” بنسبة #1.7%.
فجوة غذائية عربية وعجز ميزان تجاري
من جهة اخرى صرحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إن الفجوة الغذائية في العالم العربي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 20#12 إلى نحو 34 مليار دولار عام 20#16.
وعلى الرغم من تقلص الفجوة الغذائية قليلا في ظل تراجع أسعار الغذاء العالمية في السنوات الأخيرة، حذرت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التابعة لجامعة الدول العربية، منتصف أبريل الماضي من أن الدول العربية تواجه مشكلة كبيرة في توفير الغذاء.
ويخشى خبراء أن تتسع الفجوة الغذائية عربيا من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020، و60 مليارا عام 2030، بسبب ما يعتبرونه ضعفا للإرادة السياسية إضافة إلى المتغيرات الدولية، وتمثل الحبوب 50% من الفجوة الغذائية العربية في الوقت الراهن.
كما كشفت تقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات(ضمان)، أن الميزان التجاري السلعي المجمع للدول العربية تحول من فائض قيمتة 26#1 مليار دولار عام 20#14 إلى عجز يزيد عن 55 مليار دولار عام 20#15.
وبحسب بيانات المؤسسة التي استندت فيها إلى الإحصاءات الوطنية لكل البلدان العربية، أن العجز جاء بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، وبالتالي في عائدات تصديره.
