اجتماع التقييس الدولية يؤكد أهمية المواصفات القياسية كمحور أساسي لمعالجة مشكلة شح المياه وإيجاد حلول لتحديات ارتفاع متوسط عمر الشعوب

الاقتصاد.الرياض

تعد مواءمة المواصفات القياسية عالميًّا حاجة ماسة لمساعدة المجتمعات في معالجة مشكلة شح المياه التي تتفاقم بسرعة، وفي إيجاد حلول للتحديات الناجمة عن ارتفاع متوسط عمر الشعوب. هذا ما خلص إليه الخبراء العالميون في مجال التقييس الذين استضافهم الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس للعام 2022 المنعقد في أبوظبي، اليوم الأربعاء.

وينعقد الحدث العالمي الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات من 19 إلى 23 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مندوب، حضوريًّا أو افتراضيًّا عبر الاتصال المرئي.

واطلع ممثلو منظمات التقييس المحلية والإقليمية والدولية الرائدة، خلال جلسة نقاشية بعنوان “الحلول المبتكرة لشح المياه”، على المشكلة التي تواجه البشرية، إذ يعاني ما يقارب من ثلثي شعوب العالم من نقص حاد في المياه لفترة شهر على الأقل سنويًا، ويعيش أكثر من ملياري شخص حول العالم في بلدان تُعتبر إمدادات المياه فيها غير كافية.

واستعرضت هذه الجلسة مقدرة التقنيات المبتكرة الخاصة بإدارة المياه، والمدعومة بالمواصفات الدولية، على المساعدة في معالجة مشكلة شح المياه، وبشكل خاص في البلدان النامية.

ومن جانب آخر استعرضت جلسة افتراضية بعنوان “إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الاستدامة بسبب التغيرات الديموغرافية”، مسألة أن شخصًا من أصل ستة أشخاص سيتعدى سن الـ65 بحلول العام 2050، مما سيولد تداعيات على مستوى الرعاية الصحية، والقوى العاملة، والبيئات الاجتماعية وغيرها. وقد ناقش المتحدثون خلال الجلسة التحديات والفرص التي ستنتج عن ارتفاع متوسط عمر الشعوب، من منظور تقييسي.

وتتماشى المناقشات ومواضيع الجلسات التي تتضمنها أجندة الاجتماع مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمنظمة الدولية للتقييس، لتعزيز التعاون واستكشاف أهمية إنشاء بنى تحتية عالمية للجودة تكون قوية وقادرة على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحياد الكربوني، وقطاع التجارة العالمية. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات الاجتماع السنوي للآيزو، مما يعكس مكانة الدولة كنموذج عالمي رائد في مجال التقييس.

سبل تحقيق الحياد الكربوني

واستكشفت جلسة ثالثة بعنوان “سبل تحقيق الحياد الكربوني: كيف يمكن للمواصفات الدولية أن تساهم في تنفيذ خطط موثوقة من أجل المناخ”، دور المواصفات في تحديد المقاييس للشركات والجهات التنظيمية بهدف اعتماد خطة موثوقة والاستعداد لمستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على التحديات. وقد تعرف المشاركون على كيفية تحقيق وعود مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) والبلوغ إلى عالم أكثر نظافة و استدامة، ودعم الشركات والمدن والحكومات لتفي بالتزاماتها للمساهمة  في مبادرة الحياد الكربوني، والحاجة إلى إطار تنظيمي يلزمنا بمسؤولياتنا.

وتوجهت السيدة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس إلى الجمهور قائلةً: “تسهم المواصفات القياسية في توفير التعريفات والمفاهيم الصحيحة، والمقاييس والمؤشرات اللازمة للمساعدة في إتخاذ القرار حول كيفية تحقيق الحياد الكربوني ضمن مقاربة واضحة وقابلة للمقارنة. وتشكل هذه المواصفات أساسًا للإرشاد حول كيفية إدراج أهداف الحياد الكربوني في المبادرات، والاستراتيجيات والسياسات”.

التجارة والتكنولوجيا والمواصفات

وتم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الرقمية في القطاع التجاري خلال جلسة بعنوان “التجارة في عصر الرقمنة”، شرح فيها المتحدثون كيف يمكن أن تؤدي رقمنة التجارة إلى تفاقم الفجوة الرقمية، مما يفرض عوائق جديدة أمام الدول النامية التي تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة. وناقش المشاركون كيف لرقمنة التجارة أن تؤثر في عملية التقييس وتقييم المطابقة، خصوصًا في الدول النامية.

كما شكلت الطاقة النظيفة محورًا في جلسة أخرى عرض فيها المتحدثون دراسة حالات عن تحول الطاقة في أفريقيا، حيث تجاوزت البلدان فيها أنواع الوقود والبنية التحتية التقليدية، وتوجهت مباشرةً لبناء أنظمة طاقة مستدامة. واستعرضت الجلسة رؤى متعمقة عن التعقيدات الاستثنائية في القارة الأفريقية واستكشفت طرقًا لتوثيق التعاون الدولي ليكون تحول الطاقة أسرع وأكثر استدامة في أنحاء أفيرقيا.

وركزت جلسة بعنوان “تشكيل الحوكمة المؤسسية في القرن الحادي والعشرين” على الحاجة المطلقة إلى إنشاء آليات جديدة لحوكمة الشركات بهدف مواكبة عالمنا المتغير، ودعت إلى إرساء قيادة متينة لا تكون محصورة بالحكومات والمنظمات الدولية وحسب، بل تضم القطاع الخاص أيضا.

البنية التحتية للجودة

هذا وتتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي الجهة المسؤولة عن  منظومة المواصفات والمقاييس في  دولة الإمارات العربية المتحدة، مهمة تعزيز البنية التحتية للجودة في الدولة. وتُعتبر منظومة التقييس هذه جزءًا مهمًا من عرض القيمة الفريدة ومبادرة “اصنع في الإمارات”، لكونها تحفز عملية التصدير وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وتُعد البنية التحتية للجودة ركيزة أساسية لخلق بيئة أعمال مواتية وجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ولدى دولة الإمارات حوالى 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية في المجالات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية، فضلًا عن قطاعات أخرى تشمل الرعاية الصحية والتعليم والبناء والأغذية والزراعة والأنظمة الإدارية. ويهدف إنشاء بنية تحتية قوية للجودة إلى حماية المستهلكين والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية القطاع الصناعي بالدولة.