إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 100 ألف ريال.. لجمعه أموالاً من أشخاص واستثمرها في أسهم مدرجة دون ترخيص

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 نوفمبر 2019م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد جلال بن صالح بن منصور الخميري.
وأوضحت الأمانة في بيان لها، أن منطوق القرار قد انتهى بإدانة المذكور بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل) بصفة وكيل، وذلك عن طريق جمعه مبالغ مالية من عدة أشخاص وإيداعها في حسابه البنكي، واستثمارها في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال محفظته الاستثمارية، وقيامه بتوزيع أرباح على هؤلاء المستثمرين، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
وقالت إنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.



