شددت هيئة حقوق الإنسان على أهمية حوكمة الإجراءات الخاصة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد، بما يكفل ممارستها، وفق صلاحيات محددة بموجب أوامر قضائية.
وأشارت في بيان لها اليوم (الإثنين) إلى أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
ودعت الجهات المعنية إلى عدم اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا في أضيق الحدود، بما يحد من التوسع فيها.
