واصلت وزارة البلديات والإسكان خلال عام 2025 تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان، أسهمت في زيادة المعروض السكني، وتعزيز الاستقرار السكني للأسر السعودية، ورفع كفاءة السوق العقاري، ضمن منظومة متكاملة ترتكز على تطوير المعروض السكني، وتوسيع الحلول التمويلية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الوزارة أن جهودها في تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري أسفرت عن إطلاق أكثر من 108 آلاف وحدة سكنية ضمن منتج البيع على الخارطة، إلى جانب إصدار رخص بيع لأكثر من 97 ألف وحدة سكنية، بما يعكس نضج البيئة التنظيمية، وارتفاع كفاءة أدوات التطوير، وتعزيز موثوقية السوق العقاري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة المعروض السكني.
وفي جانب تمكين المستفيدين والدعم السكني، جرى تسليم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية للمستفيدين، ضمن مسارات دعم متكاملة تستهدف تمكين الأسر السعودية من التملك، وتعزيز الاستقرار السكني، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في مختلف مناطق المملكة.
كما شملت الجهود طرح أكثر من 12 ألف قطعة أرض عبر منصة “سكني”، بما يسهم في توسيع خيارات التملك، ودعم التخطيط الحضري ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات العمرانية بما يواكب النمو السكاني.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن هذه المنجزات تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها فيرفع كفاءة المعروض السكني، وتعزيز الحلول التمويلية، وتطوير الأنظمة والتشريعات الداعمة لاستدامة القطاع السكني، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وتسريع وتيرة التنفيذ، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، يسهم في رفع نسبة التملك السكني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
