الاقتصاد.الرياض
كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2025 أن الهيئة أنشأت 3 صناديق لتعويض المتضررين من مخالفات السوق المالية، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر متضرر وفق خطط توزيع اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بما يعزز منظومة حماية المستثمرين وآليات التعويض في السوق المالية.
وفيما يخص بيانات عام 2025، أوضح تقرير الهيئة أن عدد المعوضين المحكوم لهم في الدعاوى المدنية الصادر بشأنها قرارات قطعية عن لجان الفصل بلغ 445 معوضا بنهاية العام، وذلك بقيمة 124.6 مليون ريال.
وتأكيدا لدور الهيئة في حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها؛ فأتمت الإجراءات اللازمة في 143 من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط داخل الهيئة خلال العام.
وجسدت صناديق تعويض للمتضررين نموذجا متقدما في تفعيل الصلاحيات النظامية وتعظيم أثرها في حماية حقوق المستثمرين وترسيخ العدالة في السوق المالية من خلال التطبيق المؤسسي لأحكام الفقرة (د) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي خوّلت الهيئة تنظيم إجراءات تعويض المتضررين وإنشاء صناديق مخصصة يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة إلى حساب الهيئة.
وأنشأت الهيئة وأدارت صناديق تعويض وفق خطط توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، شملت تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب ( حديد وطني)، وتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان) إضافة إلى تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة ( الكثيري)، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه التعويضات أكثر من عشرين ألف مستثمر.
ويعكس هذا المسار المؤسسي المتكامل التزام الهيئة الراسخ بتعظيم كفاءة أدواتها النظامية في استرداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها لتعويض المتضررين، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة، وتعزيز موثوقية السوق المالية السعودية بوصفها سوقا ،عادلة، جاذبة، ومحكومة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال.
