الاقتصاد.دبي
تم النشر في الأثنين 2025-05-12فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات نتيجة عدم امتثال الشركات لإطارعمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوباتذات الصلة. وشملت العقوبات، فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
