قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، إن تعديل نظام الصندوق سيمكّنه من توسيع نطاق دعمه ليشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع الخاص.
وأوضح في بيان صحفي أن من بين تلك القطاعات الواعدة، الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأشار الى أن تعديل نظام الصندوق الصناعي يمثل خطوة مهمة وتقدمًا نوعيًا نحو تعزيز دور الصندوق كممكن مالي لخطط التنمية الطموحة للمملكة، التي تم تحديد مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وحسب البيانات المتاحة على ، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بتاريخ 26 صفر 1394هـ.
