الاقتصاد.الرياض
جدّد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إثر متابعته مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم؛ دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.
وخلال الجلسة التي عقدت في الرياض وافق المجلس على نظام حماية المستهلك، وتحمّل الدولة الرسوم الجمركية الواردة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبة الطالب المبتعث وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج، وأي شخص بالغ من أفراد أسرتيهما المرافقين لهما في الخارج، وإعفائهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس السوري أحمد الشرع، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع رئيس وزراء كندا مارك كارني ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك؛ بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس.
وفي الشأن المحلي؛ ثمّن مجلس الوزراء ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج من مضامين سامية أجملت جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج (الحج المباشر) لتستفيد منه (133) دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.
واستعرض المجلس مجمل الأداء العام للقطاعات والمنظومات الوطنية على مستوى تنفيذ الإستراتيجيات والبرامج والمشاريع والمبادرات والتقدم في مؤشرات التنمية والازدهار، مشيدًا ضمن هذا الإطار بحصول جهات حكومية على عشرات الجوائز العالمية والإقليمية في مختلف المجالات منها الصحة والبنية التحتية والحكومة الرقمية والابتكار التقني؛ ليعكس ذلك دعم الدولة واهتمامها بتوفير كل الممكنات لتلك الجهات وغيرها لمواصلة الريادة والتميز وتحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد أقر المجلس مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والموارد في كوريا، للتعاون في مجال البترول والغاز، واتفاقية بين المملكة والبرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، إضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة والجمعية الإسلامية في بوروندي، في مجال الشؤون الإسلامية، مع تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتوقيع عليها.
كما فوض المجلس لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوري بشأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، والتوقيع عليها، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية مهارات القوى العاملة في سوق العمل، والتوقيع عليها.
وشمل التفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القبرصي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون البحرية، والتوقيع عليها، ورئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الفني، والتوقيع عليها.
وأقر المجلس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة النقل والبنية التحتية في تركيا، والتوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الصحة العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومركز دعم اتخاذ القرار، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ومجلس شؤون الأسرة.
