الاقتصاد.الرياض
وافق مجلس الوزراء على حوكمة دراسة طلبات التحول، وأقر تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط)، تتولى دراسة طلبات التحول وفق الحوكمة وتقديم التوصيات المقترحة.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تسري حوكمة دراسة طلبات التحول على جميع الجهات العامة والحكومية.
وتهدف هذه الحوكمة إلى دراسة طلبات تحول الجهات الحكومية وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، ودراسة طلبات تحول الجهات العامة؛ وذلك من خلال وضع ضوابط واشتراطات تُسهم في تحقيق توجهات التحول ودقة مخرجاته المتعلقة بالموارد البشرية، والأثر المالي، ومسوغات الطلب والنتيجة المرجوة منه.
وعلى الجهة طالبة التحول تقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها، على أن تكون في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول، كما يتعين عليها تقديم الدراسات المالية اللازمة لطلبها.
وبحسب البند الخامس، على الجهة طالبة التحول تقديم الآتي:
1- خطة القوى العاملة، مشتملة على الآتي: (الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة، وأعدادها، والأثر المالي الناتج عن التحول)، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
2- تسجيل جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- تقديم خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، تتضمن الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
وتسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها، وذلك على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة
