متحدث “الموارد البشرية”: صلاحيات الوزير في فصل الموظف ليست مطلقة.. ويتم تشكيل لجان مختصة للبت في المخالفة وتحديد العقوبة
قال سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن صلاحية الوزير المختص بشأن فصل الموظف في جهة عمله ليست مطلقة.
وأوضح آل حماد في تصريح لبرنامج “يا هلا”، أنه تم وضع إجراءات ومراحل تستبق الفصل لحماية الموظف في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه في حالة الإجماع على اعتبار الموظف “مخالفا”، يتم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء مختصين بالشأن القانوني والنظامي ورئيس لتلك اللجنة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة المشكلة يقومون بالبت في المخالفة وتحديد العقوبة بناء على نوع المخالفة وملابساتها ومدى كونها مخالفة جسيمة من عدمه.
وبين أنه في حال رأى رئيس اللجنة وأعضاؤها أن المخالفة تستوجب الفصل، يتم رفع الأمر إلى الوزير المختص للتوصية بهذا الشأن، ثم إذا رأى الوزير وجوب الفصل يرفع الأمر إلى لجنة أخرى مشكلة من 3 أعضاء في نفس الجهة وعضو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف أنه في حال رأت تلك اللجنة أن الأمر يستدعي الفصل ترفع الأمر إلى الوزير وللوزير في تلك الحالة أن يقرر الفصل إذا كانت المخالفة تستحق ذلك.
وأشار إلى أن للموظف في حالة الفصل 60 يوما ليتقدم باعتراض أمام ديوان المظالم وفي حال رأى ديوان المظالم غير ذلك يقرر عودة الموظف إلى وظيفته مرة أخرى
