الاقتصاد.الرياض
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 4.5%، مقارنة بـ4% في تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر 2025، فيما توقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.6% في عام 2027، مدعومًا باستمرار زخم نمو الاقتصاد غير النفطي وتحسن أداء القطاع غير النفطي، إلى جانب تخفيف قيود الإنتاج ضمن اتفاق «أوبك+».
وتتقارب توقعات صندوق النقد الدولي مع تقديرات وزارة المالية السعودية، التي قدرت نمو الاقتصاد عند 4.6% هذا العام، و3.7% في عام 2027، و4.5% في عام 2028، وهو ما يعكس واقعية التقديرات الرسمية وتقاربها مع توقعات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.
ويستند الصندوق في توقعاته إلى استمرار متانة نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، وعودة القطاع النفطي لتحقيق معدلات نمو أفضل في ظل تخفيف قيود إنتاج النفط، وهو ما انعكس بوضوح في تقييمات المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، التي أجمعت على تحسن آفاق النمو واستدامة الاستقرار المالي على المديين المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، بادرت عدة مؤسسات دولية ووكالات تصنيف ائتماني إلى رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي، من أبرزها البنك الدولي، ووكالتا «موديز» و«فيتش»، إلى جانب بنك «ستاندرد تشارترد» و«ستاندرد آند بورز»، إضافة إلى وزارة المالية السعودية.
ووفقًا لآخر إصدار للبنك الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 4.3% خلال العام الجاري، و4.4% في عام 2027، مستندًا في توقعاته إلى ارتفاع إنتاج النفط بوتيرة أسرع مما كان معلنًا في مطلع عام 2025، مع استمرار تماسك نمو الأنشطة غير النفطية.
من جهتها، توقعت وكالة «فيتش» أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي 4.8% في عام 2026، مع تقلص العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات غير النفطية وتحسن كفاءة تحصيلها. وأشادت الوكالة بزخم الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تحديث نظام الاستثمار ومواصلة فتح سوقي العقار والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما توقعت وكالة «موديز» نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5%، بدعم من النمو القوي في الأنشطة غير النفطية نتيجة جهود التنويع، بالتزامن مع استعادة القطاع النفطي لمسار النمو مع عودة «أوبك+» لزيادة الإمدادات. وأكدت الوكالة أن استمرار التقدم في برامج التنويع الاقتصادي والمالي من شأنه تقليص الاعتماد على النفط تدريجيًا وتعزيز جاذبية الاقتصاد للقطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، توقع بنك «ستاندرد تشارترد» أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه القوي خلال العام الجاري مسجلًا 4.5%، متجاوزًا متوسط النمو العالمي البالغ 3.4%، مدفوعًا باستقرار نمو القطاع غير النفطي، واستمرار الزخم في الاستثمارات والاستهلاك، إضافة إلى تحسن أداء القطاع النفطي عقب تخفيف تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ عام 2023.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 3.3% في عام 2026، و3.2% في عام 2027، بارتفاع طفيف عن تقديراته الصادرة في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود بدعم من الاستثمارات في التكنولوجيا والسياسات المالية والنقدية التيسيرية.
كما توقع الصندوق تراجع التضخم العالمي من 4.1% في عام 2025 إلى 3.8% في عام 2026، ثم إلى 3.4% في عام 2027، مع عودة التضخم إلى مستهدفاته بوتيرة أكثر تدرجًا في الولايات المتحدة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر التوترات الجيوسياسية وإعادة تقييم توقعات الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي
