“صندوق النقد” ارتفاع إيرادات السعودية بعد تعديل أسعار الطاقة إلى 253.8 مليار ريال في 2020
توقع خبراء صندوق النقد الدولي ارتفاع إيرادات السعودية من إصلاح أسعار الطاقة إلى 253.8 مليار ريال في العام 2020.
ووفقا لتقرير للصندوق صدر مؤخرا، فإنه مع الأخذ في الاعتبار التعويضات المقدمة إلى الأسر وقطاعات الأنشطة المختلفة يبلغ صافي الوفورات المالية وفقا للتقديرات حوالي 210 مليار ريال بحلول 2020.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع تحويل جميع الإيرادات إلى الميزانية بسبب النظام الضريبي المطبق على “أرامكو السعودية”.
وفيما يلي تفصيل تقديرات خبراء صندوق النقد لزيادات الإيرادات من إصلاح أسعار الطاقة بالسعودية:
|
تقديرات خبراء صندوق النقد لزيادات الإيرادات من إصلاح أسعار الطاقة (مليار دولار) |
||
|
2016 |
2020 |
|
|
البنزين |
2.6 |
13.5 |
|
الديزل – غاز البترول المسال |
1.7 |
29.5 |
|
غاز البترول المسال |
||
|
الجمهور |
0.04 |
1.1 |
|
صناعة النفط |
0.01 |
0.3 |
|
زيت الوقود |
||
|
الجمهور |
0.2 |
14.5 |
|
صناعة النفط |
0.02 |
1.5 |
|
الأسفلت |
0.1 |
0.2 |
|
وقود الطائرات |
0.3 |
1.6 |
|
الغاز الطبيعي |
||
|
الجمهور |
2.1 |
4.5 |
|
صناعة النفط |
0.5 |
1.0 |
|
أخرى |
1.2 |
— |
|
إجمالي الزيادة في الايرادات (مليار دولار) |
8.8 |
67.7 |
|
إجمالي الزيادة في الايرادات (مليار ريال) |
33.1 |
253.8 |
|
بدلات الأسر (مليار ريال) |
33.0 |
|
|
دعم الصناعات (مليار ريال) |
11.0 |
|
|
صافي الزيادة في الإيرادات (مليار ريال) |
209.8 |
|
ورحب الصندوق بخطة السلطات السعودية لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، مؤكدين أهمية ضمان العدالة في الإصلاحات المقررة، مؤيدا لإعانات الأسر المخططة لتخفيف أثر الزيادات السعرية على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأشار الى إمكانية تطبيق الزيادات السعرية على مراحل أكثر تدرجاً بما يتيح للأسر ومنشآت الأعمال وقتا أطول للتكيف معها.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية انخفاضاً كبيراً في السنوات القادمة، إذ يتراجع من 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 وأقل بقليل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2022.
وبين أن هذا السيناريو يقوم على افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها برنامج تحقيق التوازن المالي للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية وزيادة أسعار الطاقة وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها مكتب ترشيد الإنفاق حتى الآن.
وتوقع أن يستمر تمويل العجز في الميزانية بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.
