الاقتصاد.الوكالات
تم النشر في الأثنين 2025-06-09أعلنت وزارة المالية السورية، الجمعة، عن تشكيل لجنة للإصلاح الضريبي تهدف إلى مراجعة منظومة الضرائب والرسوم وإعداد نظام ضريبي جديد. وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها حيث تضم اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص.
تسعى اللجنة إلى تحقيق نظام ضريبي تنافسي وحديث وواضح، يسهم في تعزيز الاقتصاد السوري من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتقليص عدد الضرائب والرسوم، وتعزيز الشفافية والعدالة.
ترأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها أعضاء من وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب، بالإضافة إلى عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبراء ماليين، وممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة.
يتعين على اللجنة إنجاز عملها في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز. وتركز على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع السياسة الضريبية، بالتعاون مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة السورية الجديدة لتعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد فترة طويلة من الحكم.
وفي سياق متصل، أشرف وزير المالية على استئناف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها بعد توقف دام 6 أشهر، حيث حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الاقتصادية والمستثمرين. وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن إعادة افتتاح السوق تمثل رسالة على بدء انتعاش الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن الرؤية الاقتصادية الحالية ترتكز على العدالة والإنصاف، وريادة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ومكافحة الفقر.
