الاقتصاد.الرياض
فعّلت دول الخليج، عبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خطة طوارئ بالتنسيق مع الغرف التجارية في دول المجلس لمتابعة تدفق حركة التجارة والسلع بين الدول الأعضاء، في إطار الجهود المشتركة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والحفاظ على استقرار الأسواق الخليجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً.
وقال أمين عام الاتحاد صالح الشرقي إن خطة الطوارئ تعتمد على التنسيق المباشر بين الاتحاد والغرف الخليجية وهيئة الاتحاد الجمركي لمتابعة حركة السلع والمنتجات عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، ورصد أي تحديات قد تؤثر في انسيابية حركة التجارة البينية، والعمل على معالجتها بصورة سريعة بما يضمن استمرار تدفق السلع وتلبية احتياجات الأسواق الخليجية.
وأوضح أن الخطة تركز على تسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية، إلى جانب تقديم مقترحات وحلول عملية لمعالجة أي اختناقات قد تطرأ على حركة النقل أو الشحن، بما يسهم في تقليل زمن عبور السلع وتسريع حركة التجارة بين دول المجلس.
كما تشمل الجهود تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة حركة الإمدادات وضمان انسيابها بين الأسواق الخليجية، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب بيانات المركز الإحصائي الخليجي، شهدت التجارة البينية الخليجية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 28.3 مليار دولار في عام 2020 إلى نحو 44.9 مليار دولار في عام 2024، محققة نمواً يقارب 58% خلال أربع سنوات.
ويعكس هذا النمو تزايد قدرة المنتجات الخليجية على تلبية احتياجات الأسواق داخل دول المجلس، وتعزيز مستوى الاكتفاء بين دول الخليج، خصوصاً في أوقات الأزمات والتوترات التي قد تتسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد العالمية
