الاقتصاد.الرياض
اتفق وزراء المياه العرب على صياغة خارطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، تستهدف تحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة في المنطقة، من خلال توسيع الشراكات الإقليمية، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات المتنامية التي تواجه قطاع المياه.
وجاء الاتفاق خلال الجلسة الوزارية رفيعة المستوى التي ترأسها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، بمشاركة وزراء المياه وممثلي 11 دولة عربية، إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين، ضمن أعمال المنتدى العربي السابع للمياه، أحد أبرز فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول المقام في جدة.
وركزت الجلسة، التي حملت عنوان “الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية”، على سبل تعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتوفير أدوات تمويل مستدامة، وتطوير الأطر المؤسسية لمواجهة تحديات ندرة المياه، والتغير المناخي، والطلب المتزايد الناتج عن النمو السكاني والتوسع العمراني.
وأكد الوزراء أن تحقيق الأمن المائي العربي يتطلب الانتقال من المبادرات الوطنية المنفردة إلى استثمارات إقليمية متكاملة، وشراكات عابرة للحدود، تسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية المائية.
واستعرض المشاركون عدداً من المبادرات والمشروعات في مجالات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، شملت تنمية الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق الحلول الرقمية والابتكارات التقنية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما ناقشت الجلسة فرص التمويل والاستثمار على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، والأدوات المالية المبتكرة، فيما استعرض شركاء إقليميون ودوليون فرص التعاون والاستثمار لدعم مشروعات الأمن المائي في الدول العربية.
واختتمت الجلسة بالتوافق على مسارات عملية لتعزيز التعاون العربي، تشمل تنفيذ مشروعات مشتركة، وتبادل المعرفة والبيانات، وإطلاق برامج لبناء القدرات والتوأمة بين المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع المياه، بما يدعم استدامة الموارد المائية ويعزز جاهزية المنطقة لمواجهة التحديات المستقبلية
