أصدر الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قرارا قضى في مادته الأولى بحظر تداول المعقمات التي تحتوي على بيانات مضللة للمستهلك فيما يتعلق بعناصر المعقم وقدرته على الحماية من أمراض أو أوبئة محددة بالاسم، ويلتزم المزود باستيفائه الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة، والحصول على الموافقات المعنية من الجهات المختصة. كما قضى القرار المشار إليه في المادة الثانية بأن يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من المنتجات التي تحتوي على البيانات المشار إليها في المادة الأولى من كافة أسواق السلطنة حفاظًا على الصحة العامة. وقضى في مادته الثالثة مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقَب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالًا عُمانيًّا، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عُماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عُمانيًّا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفيْ ريال عُماني، وقضت المادة الرابعة على المعنين تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
