أظهرت مؤشرات شركة جدوى للاستثمار ارتفاع عمليات نقاط البيع بنسبة 34 بالمائة، على أساس سنوي، في يوليو، بينما تراجعت بنسبة 15 بالمائة، على أساس شهري..ووفقا لتقرير جدوى عن الاقتصاد السعودي تظهر المؤشرات التالية:
الاقتصاد الفعلي: واصلت مبيعات الاسمنت وانتاجه نموهما في يوليو، حيث ارتفعا بنسبة 26 بالمائة و31 بالمائة، على أساس سنوي، على التوالي، مما يشير إلى حدوث تعافي في أنشطة التشييد منذ انتهاء تدابير الإغلاق. في غضون ذلك، سجلت الصادرات غير النفطية لشهر يونيو أعلى مستوى لها حتى الفترة الحالية من العام.
الإنفاق الاستهلاكي: ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 34 بالمائة، على أساس سنوي، في يوليو، بينما تراجعت بنسبة 15 بالمائة، على أساس شهري. في غضون ذلك، تشير أحدث البيانات الأسبوعية، إلى أن عمليات نقاط البيع سجلت المزيد من التباطؤ في أغسطس، في أعقاب ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الأخير من يوليو (الذي تصادف جزء منه مع عطلة عيد الأضحى).
مؤشر الإنتاج الصناعي: تراجع مؤشر الصناعة غير النفطية بنسبة 22 بالمائة، على أساس سنوي، في يونيو. وتشير تفاصيل الصناعات التحويلية، إلى أن معظم قطاعات الصناعة واصلت تسجيل تراجع في إنتاجها خلال يونيو.
الوضع المالي للحكومة: سجل صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ تراجعاً بنحو 9,6 مليار ريال، على أساس شهري، في يوليو. وتشير التفاصيل، إلى أن التراجع جاء بالدرجة الأولى من هبوط في الحساب الجاري للحكومة.
الموجودات الأجنبية لـ ”ساما“: ارتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لـ (ساما) بدرجة طفيفة، بنحو 0,6 مليار دولار، على أساس شهري، في يوليو، ليصل إلى 448 مليار دولار.
عرض النقود، والودائع المصرفية، والقروض: ارتفع عرض النقود الشامل (ن3) بنسبة 9,5 بالمائة، على أساس سنوي، في يوليو، في حين بقي دون تغيير تقريباً، على أساس شهري. واصلت الودائع تحت الطلب نموها في يوليو. في غضون ذلك، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك بنسبة 14,7 بالمائة في يوليو، نتيجة لارتفاع القروض إلى القطاع الخاص بنسبة 13,4 بالمائة، على أساس سنوي.
التضخم: ارتفع معدل التضخم الشامل في يوليو إلى 6,1 بالمائة، على أساس سنوي (مقارنة بتقديراتنا التي كانت عند 5,7 بالمائة)، كما ارتفع بنسبة 5,9 بالمائة، على أساس شهري، مدفوعاً بصورة أساسية بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمائة في الأول من يوليو. بالنظر إلى الفترة القادمة، رغم القفزة التي شهدتها الأسعار في يوليو، نتوقع تراجعات، على أساس شهري، بعد ذلك حتى نهاية العام، نتيجة لتباطؤ الاستهلاك.
أسواق النفط – عالمياً: استفادت أسعار خام برنت من الارتفاع المستمر في مستويات الالتزام من قِبل أوبك وشركائها، بينما تحقق ارتفاع أسعار خام غرب تكساس بفضل التراجع في المخزونات التجارية من النفط الخام والبنزين خلال الشهر.
أسواق النفط – إقليمياً: تشير أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، إلى أن متوسط صادرات السعودية من النفط بلغ 5 مليون برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء نشر المبادرة المشتركة لبيانات النفط (جودي) نشر بيانات عن النفط عام 2002.
أسعار الصرف: سجل السعر المرجح للدولار على أساس الوزن التجاري مزيداً من التراجع، في أعقاب تصريح من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أشار فيه إلى تحول أكثر مرونة في طريقة البنك المركزي للتعامل مع التضخم، مما زاد من احتمالية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة زمنية أطول.
سوق الأسهم: رغم أن المؤشر لا يزال يقل بحوالي 5 بالمائة مقارنة بمستواه في بداية العام، لكن حدوث تطور مهم (كالإعلان عن استئناف رحلات الطيران الدولي التجارية مثلاً)، ربما يدفع بالمؤشر قريباً من أعلى مستويات سابقة له سجلها خلال عام 2020، وكانت عند 8500 نقطة.
