تقترب الجهات الحكومية من التجوال عبر «سوق اعتماد الإلكتروني»، وهو عبارة عن سوق مفتوح بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث سيتيح كافة المنتجات التي تخدم القطاع الحكومي ويعزز أداء المشتريات الحكومية.
وأُلزِمت الجهات الحكومية بـ “التسوق الإلكتروني” في إطار العمل على ضبط المشتريات الحكومية والارتقاء بها والحد من المبالغات في الأسعار واختيار النوعيات المناسبة وفقا للجودة.
وفي السياق نفسه، تعد منتجات المرحلة الأولى هي: التأمين الصحي، رخص تقنية المعلومات، أجهزة تقنية المعلومات، الأجهزة الطبية، إلى جانب المستلزمات المكتبية والورق، والمركبات.
