طالب أحمد الحكمي النائب السابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط وعضو مجلس الشورى الحالي، بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي للمستحقين من المواطنين وتحرير سعار السلع والخدمات، وبرر توصيته التي جاءت على تقرير وثيقة خطة التنمية العاشرة التي ستخضع للتصويت اليوم الثلاثاء، أن الدعم حالياً يقدم لجميع فئات المستهلكين بالتساوي مما يزيد الفجوة في الدخل الحقيقي بين شرائح المجتمع لصالح الفئات ذات الدخل المرتفع، مشدداً على أهمية إنشاء حساب يودع فيه فرق سعر السلع والخدمات وتوزيعه كدخل تكميلي للأسر لتوفير مستوى معيشي معقول لذوي الدخول المنخفضة.
ويقترح الحكمي تحديد الأسر ذات الدخول المنخفضة عن طريق مسح نصف سنوي يبين أثر إزالة الدعم لتعويضهم عن إجراءات التصحيح واستمرار التحدث الدوري لإضافة الأسر الجديدة المستحقة وإسقاط غير المستحقة، ويؤكد أن بعد هذا الإجراء سيتم غزالة جميع انواع التشوهات في الاقتصاد من خلال تحرير أسعار السلع والخدمات بما فيها أسعار الطاقة، والتوسع في استخدام الثورة النفطية لبناء أصول إنتاجية، وفرض ضريبة القمة المضافة على السلع والخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة وجودة التحصيل للرسوم والضرائب.
ودعا طالب عضو المجلس سامي زيدان بتضمين وثيقة خطة التنمية العاشرة التي يصوت عليها الشورى اليوم الثلاثاء التخلص التدريجي للدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والخدمات مع توجيه بعض الوفر للمواطنين الذين هم بحاجة إلى تخفيف أثر إزالة الدعم عنهم.
وبرر توصيته التي لن يكون لها ولتوصيات الإضافية الأخرى حظاً كبيراً في المناقشة لأنها تأتي بعد التصويت على إقرار وثيقة الخطة، بأن دعم الحكومة للوقود وبعض المواد الغذائية يسبب التهريب والإسراف، مؤكداً أن من يستفيد من هذا الدعم هم غير السعوديين والسعوديات الذين ليسوا بحاجة إليه، إضافة إلى أن إزالة الدعم تدريجياً يحفز المواطنين لترشيد استهلاك المواد وتقدير الخدمة مثل إزالة القمامة وتنظيف الشوارع.
وفي توصية إضافية على وثيقة الخطة اقترح العضو عبدالله الجغيمان زيادة النسبة المتعلقة بالإنفاق على البحث العلمي والتطوير المراد تحقيقها نهاية الخطة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا العضو محمد آل ناجي إلى إعادة بناء مؤشرات معايير قياس الأداء الواردة في الخطة وفق التقديرات الواقعية للنمو الاقتصادي
