تباطؤ نمو أسعار العقارات في الرياض إلى 1% خلال الربع الثالث 2025 بعد حزمة قرارات التوازن العقاري
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2025-10-20كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن منطقة الرياض شهدت تباطؤا في وتيرة نمو أسعار العقارات لتحق نسبة 1%، مقارنة بنسبة 3.6% في الربع الثاني من عام 2025.
وتعكس هذه البيانات القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة لتحقيق التوازن العقاري في العاصمة الرياض.
وكان ولي العهد قد أصدر في رمضان الماضي حزمة من القرارات التنظيمية التي من شأنها إعادة التوازن للسوق العقاري وذلك بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه ولي العهد باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
وتضمنت القرارات، أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في مساحات تتجاوز 81.48 كيلومتر مربع شمال مدينة الرياض، موزعة على أربع مناطق رئيسية.
ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال الأعوام الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وفق ضوابط محددة لضمان وصولها للمستحقين.
ثالثا: تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض ورفع تقارير دورية.
وصدرت خلال الفترة الماضية احكام نظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض تقضي، بوقف رفع الايجارات في القطاع التجاري والسكني لمدة 5 اعوام
