ذكرت “العربية نت” نقلا عن مصادر لها في وزارة العدل السعودية، أنه تم تأجيل إطلاق البورصة العقارية إلى بداية العام المقبل.
و كان وزير العدل قد قال في مارس الماضي، إن “البورصة العقارية” ستكون جاهزة خلال العام الجاري، وستكون مشابهة لبورصات المال.
وبين أن إطلاق البورصة سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية والإمكانيات الفنية لها إلى أن تصدر التنظيمات المتكاملة التي ستوضح المسؤوليات والعلاقات القانونية كافة.
وأشار حينها إلى أنه لن يكون الانتقال إلى البورصة إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.
