كشف بيان وزارة المالية لموازنة عام 2020، عن البرنامج الوطني للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والتنموية ومقدمي الخدمات البيئية للحد من الممارسات البيئية الخاطئة والتلوث البيئي ونشر الوعي البيئي والارتقاء بمستوى الالتزام البيئي.
وسيسهم المشروع في تخفيض تكلفة التدهور البيئي في المملكة والمقدرة بـ 84 مليار ريال سنويا، كما سيسهم في تحسين الوضع البيئي في المملكة.
يشار إلى أن نشاط البيئة يندرج تحت قطاع الموارد الاقتصادية الذي رصدت له مخصصات بلغت قيمتها في 2020 نحو 98 مليار ريال تشكل نحو 9.6 في المائة من مجموع نفقات عام 2020 البالغة نحو 1.02 تريليون ريال.
ويبلغ عدد الجهات الحكومية التابعة لقطاع الموارد الاقتصادية 26 جهة حكومية، ومن أبرز مهام قطاع الموارد الاقتصادية البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة وإنتاج المياه المحلاة والصرف الصحي، ومصادر الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة والاستثمار، وتنمية الصناعة والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المحتوى المحلي والتخطيط المالي والاقتصادي.
